من المحتمل أن تضطر بريطانيا للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود وذلك لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل بسبب تحدي وضع نظام جديد للهجرة وفقاً لما ذكره معهد الحكم الذي يعد مؤسسة بحثية مستقلة.

وأضاف الخبراء في المعهد أنه لا جدوى من تنفيذ الحكومة البريطانية لنظام جديد بحلول أبريل نيسان 2019 عندما ستخرج بريطانيا من الاتحاد وفقاً لما هو مقرر.

ولعبت المخاوف بشأن الهجرة دوراً كبيراً في الجدل قبل استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد العام الماضي وكانت السبب الذي دفع ناخبين كثيرين لاختيار الخروج من التكتل.

ووعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالحد من أعداد المهاجرين بعد الخروج وجعلت الأمر ضمن أولوياتها على حساب استمرار عضوية بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة.

وذكر المعهد أن بريطانيا من حقها فرض قيود حدودية جديدة على كل مواطني دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتركه لكن أي إجراءات مؤقتة تفرض لحين وضع نظام دائم ستضر بالاقتصاد.

وقال "يعني هذا أن حرية الحركة ستتواصل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين بدء العمل بنظام جديد".

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى ما يصل إلى 5000 موظف إضافي للنظر في طلبات الدخول الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.