Thread: 
Subscribeوقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية (موازنة الدولة) لسنة 2018، والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
وتضمنت الموازنة زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما إلغى البرلمان الضريبة على الثروة .
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يوفر 95% من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.
ومن المتوقع، أن يتراجع الاحتياطي العملات الاجنبية عام 2018 الى 84.6 مليار دولار مقابل 96.9 مليار دولار نهاية 2017، بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقا لقانون المالية.
ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد أكثر من الف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما أعلن رئيس الوزراء احمد أويحيى.
وأكد أن القائمة قابلة للتوسع "كلما شعرت الحكومة ان الانتاج المحلي يغطي الاحتياجات".
ورغم هذه الازمة نص قانون المالية على تخصيص 15مليار دولار للاعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن ايضا لدعم اسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب.
ويتوقع قانون المالية نسبة نمو بـ 4% في 2018، بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتعدى النمو 0.8% في 2018، و1.4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1.5% في 2019).
