بدأت الأمس فعاليات قمة العشرين في مدينة بونيس آريس الأرجنتينية بحضور وزراء مالية أكبر اقتصادات العالم، وتداولت القمة العديد من القضايا الجدلية والمطروحة للنقاش، أهمها قضية العملات الافتراضية.


وأعلنت القمة أن العملات الافتراضية لا تشكل خطرا على النظام المالي العالمي، وفي نفس الوقت تم تحذير وزراء المالية بأن هذه العملات يمكن أن تهدد الاستقرار المالي العالمي مع زيادة الاستخدام والترابط مع بقية القطاعات المالية.


وقال رئيس مجلس الاستقرار المالي، مارك كارني، إن الأصول المشفرة تثير مجموعة من القضايا حول حماية المستهلك والمستثمرين، وأن خطورة هذه العملات تأتي من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.


وحث كارني وزراء المالية على تقليل المخاطر من خلال العمل معا لتحسين السلوك وسلامة الأسواق والمرونة الإلكترونية في قطاع العملات الافتراضية، كما حذر من أن الثقة في النظام المالي العالمي يمكن أن تتقلص إذا أصبح استخدام العملة الافتراضية والترابط أمرا شائعا وظهرت التهديدات.


ومن جانبها استنتجت لجنة التحقيق المالية إن عدم فهم العلاقة المتبادلة بين المنتجات المالية الجديدة وغير المنظمة نسبيا من قبل المنظمين ساعدت على الوصول إلى انهيار عام 2008.


ودعا وزير المالية الأمريكي ستيف منوشين نظرائه من ألمانيا وفرنسا إلى إجراء محادثات حول العملات الافتراضية في القمة، وكان منوشين قد أنشأ مجموعة عمل بين المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية للنظر في الرقابة على سوق العملات الافتراضية.


وأوضح كل من جاي كلايتون ،رئيس لجنة تداول الأوراق المالية والبورصات، وكريس جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، أن هذه المجموعة يمكن أن تطلب من الكونغرس منح المشرفين الماليين المزيد من القوة لتنظيم العملة المعدلة وغيرها من الأصول الرقمية.


وأعربت ألمانيا وفرنسا بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل جوجل أو فيسبوك، التي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعليا في البلدان التي تقدم فيها خدماتها، وطالبوا بتحرك دولي لفرض الضرائب بشكل محكم على الشركات الرقمية الكبيرة.


وصرح منوشين إن الولايات المتحدة تعارض بشدة مقترحات الضرائب المقدمة من أي دولة على شركات التكنولوجيا الرقمية.


وضمت قمة العشرين مشاركة نحو 29 وزير مالية و20 مسؤولا في البنوك المركزية من 19 دولة من الاقتصاديات الصاعدة والصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.