Thread: 
Subscribe
بعد اختلاس 3 مليون دولار.. روسيا تقرر تضييق الخناق على العملات الافتراضية
يوشك البرلمان الروسي على إقرار مشروع قانون حول العملات الافتراضية التي تعتبر بمثابة أصول، وبالتالي لن يتمكن السياح والسكان المحليين من دفع ثمن السلع والخدمات باستخدام العملات الافتراضية في روسيا.
ويحدد مشروع القانون الإطار القانوني للتعدين والمعاملات القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين، ويشرع مصطلحات مثل "الأصل المالي الرقمي" على إنها أوراق مالية إلكترونية تم إصدارها باستخدام أساليب التشفير، ويتم التحقق من الملكية القانونية لهذه الأصول من خلال سجل المعاملات الرقمية.
ويميز مشروع القانون، الذي صاغته وزارة المالية الروسية، ما بين الرمز الرقمي والعملة الافتراضية بناء على عدد المنتجين، إذ يمتلك الرمز الرقمي شخص واحد منتج له، في حين تمتلك العملات الافتراضية عدة أشخاص قائمين بالتعدين.
كما ينظم مشروع القانون جميع أشكال التبادل، لأنه يسمح بتحويل الرموز الرقمية والعملات الافتراضية إلى عملات ورقية من خلال التبادل المرخص للأصول المالية الرقمية ومنصات التبادل التي لديها ترخيص.
وبناء على المسودة لا تعتبر العملات الافتراضية وسيلة دفع مصرح بها في روسيا، ما يعني أنها ليست نقود. وقد وصفت رئيس البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، البيتكوين بعملة شبيهة للنقود.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لموقع التمويل الجماعي Kickico، أنتي دانيلفسكي، إن الغرض من هذه القوانين هو تحديد نطاق العمل ولوائح قواعد السلوك الخاصة بالعملات الافتراضية وليس حظرها، ما يعد خبر سار بالنسبة لروسيا.
وأضاف دانيلفسكي:"بالنسبة لنا كشركة من المهم التصرف بطريقة قانونية، لإن القوانين تسمح لمشاريع الاقتصاد الحقيقي بإطلاق عمليات طرح للعملات الافتراضية في روسيا بدلا من دول أخرى".
ومن المقرر أن يحدد تنظيم عمليات طرح العملات الافتراضية استثمارت الأشخاص غير المعتمدين، ويمكن للأفراد غير المسجلين كمستثمرين معتمدين باستثمار 50.000 روبل (900 دولار) على الأكثر.
وقد علقت الشريك في شركة KeyICO الاستشارية، أولغا سوروكينا، على مشروع القانون قائلة :"يجب أن يمر مشروع القانون عبر البرلمان، ولا شك أنه سيتم تعديله، ولكن هناك على الأقل قاعدة وشكل للقانون الآن، وتريد السلطات الروسية التحكم في معاملات العملات الافتراضية في سوق الأوراق المالية عن طريق إلزام الشركات بالحصول على تراخيص".
وتتجه روسيا إلى تشديد القوانين بسبب ارتفاع حالات الاحتيال في عالم التشفير، إذ وقعت أول جريمة في روسيا متعلقة بعملية طرح العملة من قبل شركة باناناكوين، التي قامت باختلاس ما يقرب من 3 مليون دولار.
