Thread: 
Subscribeكحال المصريين، يعاني مواطنو الهند من تدني مستويات المعيشة في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والمنتجات، الأمر الذي أدى بالمواطنين للتظاهر ضد سياسات رئيس الوزراء الهندى «ناريندرا مودي»، اعتراضاً على رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك بحرق دمى له. وكما في مصر تماماً، يعود الارتفاع فى أسعار الوقود بالهند إلى توجهات الحكومة الهندية لتحرير أسعار الوقود من أجل تخفيف أعباء الدعم.
ربما تكون مظاهر غضب المجتمع المصري أقل حدة من نظيره الهندي، ولكن حتماً سنشهد حالة من الغضب المُبرر فور تطبيق الزيادة في أسعار الوقود، خاصةً وأنها لن تكون زيادة واحدة بل ستكون مضاعفة في ظل نية الحكومة زيادة الحصيلة المستهدفة من الضرائب على الوقود بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك بعد أن تم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تصل نسبتها حالياً إلى 14%، على مبيعات المنتجات البترولية، منذ نهاية عام 2016.
وتُشير التوقعات إلى ارتفاع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للتر الواحد، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 9 جنيهات قبل يونيو/حزيران 2019، إن لم يكن خلال العام الجاري.
وهنا أقل ما يُمكن توقعه هو اندلاع الكثير من حالات الغضب الشعبي على كافة المستويات، ليس بسبب ارتفاع أسعار الوقود فحسب، بل ارتفاع الوقود يتبعه زيادة أسعار كافة السلع والخدمات بما لا يتناسب مع دخل المواطنين وأصحاب المعاشات، حتى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يجدون صعوبة في الاستمرار في المجال الاستثماري – دون دعم كبير من الدولة – في ظل موجة الغلاء المرتقبة.
