ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ .. ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ

[benmezroua1]

ﻗﺎﻟﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﻤﺶ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﻭﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻟﻰ B+ ﻣﻦ BB- ﻭﺃﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺴﺮﺕ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 40 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺱ ﺍﻧﺪ ﺑﻲ " ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺎﺩ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺳﻴﻘﻮﺿﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ .. ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺭﻛﻮﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ."
ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﻋﻨﺪ 22 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺳﻴﻀﻊ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﻧﻪ ﺯﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ."
ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺰﻋﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﻗﻤﻪ ﺧﻼﻑ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

[benmezroua1]

ﺗﺘﺮﻗﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺷﻬﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﻪ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ 3.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ .
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻷﺛﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺳﺪﺍﺩ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 762 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ .
ﻭﺗُﻈﻬﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ " ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮﺍﻝ " ، ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﻘﻮّﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻳﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﺑﻌﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ .
ﻭﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻭﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ .
ﻭﻛﺘﺐ، ﺟﻴﺴﻮﻥ ﺩﺍﻭ، ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ " ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﻣُﻘﻮّﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺩﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ 180 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 400 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ."
ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ 25 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ

[4kcmo]

السلام عليكم
الكارثة الاقتصادية التركية متواصلة فعلا واظن انها سوف تؤدي الى مشاكل كبيرة وعديدة داخليا وخارجيا وخاصة سياسيا واقتصاديا يجب الحيطة والحذر من هذه الازمة المتواصلة
مشكور اخي