ما هو الحكم الشرعي لتجارة العملة ؟

[startel]

الاراء تتضارب فى ما اذا كانت تجارة العملة تستجيب لقواعد التجارة التي شرعها الاسلام ام لا
ارجو من من له معلومات في هذا الشان ان يمدنا بها مع الادلة المثبتة
مشكورين مسبقا

[tamer al abboushi]

السلام عليكم اخي الكريم هذا الموضوع طرح كثيرا في المنتدى وانا شخصيا اعتقد ان تجاره الفوركس مثلها مثل اي تجاره فهي تعتمد على الجهد والتحليل والمتابعه والعمل المسبق قبل دخول الصفقات وفي النهايه يكون فيها ربح وخساره لذلك لا اعتقد انها تخالف ديننا وشريعتنا

[emy anwer]

منقووووووووووووووووول للفائدة
شرعية الفوركس
الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

[hebkar]

منقووووووووووووووووول للفائدة
شرعية الفوركس
الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

بجد رائع رد ولا اجمل اتمنى ان نكون على الاسلام فى كل شىء
الف الف شكر للمعلومات القيمه والمفيده التى افادتنى وريحت قلبى
تقبل مرورى

[minaedward]

هناك الكثير من الفتوى الخاصة بهذا الموضوع ومنها ما يوجد فى المنتدى هنا

[الاء عبدالرحمن]

بعض العلماء يحلللون تجارة العملة والبعض الاخر يحرمها
ولكن من احلها لابد ان كون لها قواعد حتى لا تؤثر على اقتصاد الدوله

[saad forex]

منقووووووووووووووووول للفائدة
شرعية الفوركس
الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة
أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.
جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.
وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.
ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

انا مش هتكلم عن الموضوع الاساسى ولكنى عاوز اقولك شكرا بجد على هذا التوضيح وفعلا ارحت قلبى

[forex4maroc]

هناك الكثير من الفتاوي التي تتضارب حول شرعية الفوركس
بالنسبة لي اتاجر في الفوركس لكن على العملات فقط

[tecnequeforex]

موضوعات التحليلات والتحريم كثرة كثيرا في المنتدى أخي لا داعي من طرح موضوع جديد كان كافية أن تستفيد من الموضوعات الموجودة بالمنتدى والتي تتحدث عن هذه الاشكالية

[mero mohammed]

لقد بحثت كثيرا حتى لقيت الجواب واتمنى ان يفى بالغرض

لفتوى الشرعية في تجارة العملات

عنوان الفتوى : شروط جواز بيع العملات من البورصة
تاريخ الفتوى : 27 رجب 1422
السؤال
ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
3099 والجواب رقم: 3702
والله أعلم.

islamweb.com

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه