كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 27-28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي أعرب من خلاله أعضاء اللجنة إلى احتمالية تشديد السياسة النقدية في اجتماع كانون الأول/ديسمبر دون تأكيد ذلك.
هذا وقد أعرب الأعضاء من خلال المحضر أنه اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ احتماع 16-17 آيلول/سبتمبر الماضي، فأن الاقتصاد الأمريكي قد اتسع بوتيرة "معتدلة" مع أخذ الإنفاق الأسري والاستثمارات الثابتة في الأعمال بالتزايد بوتيرة قوية معتدلة وأن قطاع الإسكان تحسن هو الأخر، بينما صافي الصادرات لا تزال ضعيفة، وقد تباطأت مكاسب التوظيف إلا أن معدلات البطالة لا تزال ثابتة لتظل مؤشرات سوق العمل متوازنة مع تضاؤل عدم الاستغلال الأمثل لموارد العمل وعمليات التسريح إلى حداً ما منذ مطلع هذا العام.
وفي نفس السياق، فقد أوضح المحضر أن الضغوط التضخمية مستمرة في المضي قدماً دون مستهدفات اللجنة الفدرالية على المدى القصير في ظلال انحدار أسعار النفط وأسعار الواردات غير النفطية، الأمر الذي ينعكس سلباً على وتيرة انتعاش الضغوط التضخمية، بينما لا تزال التطلعات استطلاعات الأراء على المدى الطويل تعد مستقرة، كما أشار الأعضاء إلى عملهم على استقرار الأسعار من خلال اعتماد السياسة المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار رصد التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية عن كثب وسط التوقعات بأن نشهد ارتفاع الضغوط التضخمية تدريجياً نحو نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط مع انتعش سوق العمل وتلاشي الآثار المؤقتة لانخفاض أسعار الطاقة وأسعار الواردات .
تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع عقب تحقيقه لأعلى مستوياته منذ 14 من نيسان/أبريل الماضي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً في تمام الساعة 10:58 مساءاً بتوقيت جرينتش عند مستويات 99.61 مقارنة بالافتتاحية عند 99.70 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 99.37، بينما حقق الأعلى له عند 99.93.
هذا وقد أظهر محضر الاجتماع أجمع كافة الأعضاء باستثناء جيفري لاكر على تثبيت أسعار الفائدة مع الأشارة إلى أن تشديد السياسة النقدية يتطلب رؤية تحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية التي في حال توافرها من المفضل الإقدام على رفع الفائدة على الأموال الفدرالية والعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.