Thread: 
السلام عليكم
أقرت الحكومة المصرية حل خلاف مع شركة كويتية بما يمنحها أرضا قريبة من أهرامات الجيزة تصل مساحتها إلى 110 ملايين متر مربع، أي ما يزيد على مساحة مدينة بيروت بمرة ونصف المرة، وأقرت تحويل الأرض من زراعية إلى عمرانية.وكانت الشركة الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي قد حصلت على الأرض المعروفة بـ «أرض العياط» في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مقابل 5.2 مليون جنيه مصري، أي نحو 200 جنيه مصري للفدّان، أو 4.5 قرش للمتر المربع. ثم ساد جدل كبير حول تحويلها من زراعية إلى عمرانية، وجرى الحديث بعد ثورة 25 يناير عن سحب الأرض من الشركة لبيعها بقيمتها السوقية، التي قيل إنها تزيد على 80 مليار جنيه، أو إجراء تسوية معها.بحسب جريدة الرآي العام
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر اللواء مجدي أمين إن الحكومة في بلاده وافقت على تحصيل قيمة أرض العياط، جنوب القاهرة (التابعة للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية واستصلاح الأراضي) على أقساط بعد تعديل صفتها من أرض زراعية إلى أرض سكنية.وكشف أمين أمس أن «الهيئة» في انتظار إبرام عقد التسوية النهائي مع الشركة المصرية الكويتية لحل أرض العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان بمحافظة الجيزة واعتماد التسوية من مجلس الوزراء المصري.
وتوقع أن يجرى الاتفاق على أن تقوم الشركة الكويتية بسداد 47.6 مليار جنيه مقابل الأرض كفروق تحويل 26 ألف فدان من النشاط الزراعي للعمراني، على أن يتم سداد 25 في المئة من قيمة تلك الأراضي كدفعة مقدمة مع سداد المبالغ المتبقية على أقساط يتفق عليها.
وأشار إلى أن دراسات هيئة التنمية الزراعية قدرت تكلفة استصلاح تلك الأراضي بين 4.5 و7.6 مليار جنيه، بمتوسط 20 و30 ألف جنيه للفدان.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة التنمية الزراعية إن الحكومة المصرية تلقت عرضين لاستصلاح وزراعة 225 ألف فدان من شركتين عالميتين ضمن مشروع المليون فدان الذي تخطط الدولة لتنفيذه خلال 12 شهراً، وتدرس زيادة المساحات التي سيتم طرحها لشباب الخريجين في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تصل إلى 30 ألف فدان بدلا من 10 آلاف فدان مع تسهيل إجراءات السداد.
وأضاف «العرض الأول يتضمن استصلاح 150 ألف فدان، ويشمل العرض الثاني 75 ألفا»، لكنه رفض الكشف عن هوية المتقدمين.
وأوضح أن آليات تخصيص الأراضي ستتنوع من آلية لأخرى، وعلى سبيل المثال إنه سيتم تخصيص مساحات تتراوح بين 3 و5 فدادنين لشباب الخريجين ومحدودي الدخل من خلال نظام القرعة أو المزايدة المغلقة.
وأشار إلى أن النظام الثاني يخاطب المستثمرين والشركات الكبرى، بحيث يتم تخصيص مساحات تبدأ من ألف فدان إلى أكثر من 50 ألف فدان مع إمكانية منح الشركات ذات الملاءة المالية العالية مساحات تزيد على 75 ألف فدان، وتخصص تلك الأراضي بنظام حق الانتفاع مع إمكانية التمليك في أضيق الحدود.
وأكد أنه لا يوجد تحديد فعلي بحجم الأراضي التي سيتم تخصيصها للمستثمرين والأراضي التي ستمنح لمحدودي الدخل، خصوصا أن الأمر يتوقف على آليات العرض والطلب واعتبارات المصلحة القومية.
وتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الشروط الخاصة بأراضي المليون فدان خلال شهر، على أن يتم طرحها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها ثم اعتمادها من مجلس الوزراء.
Subscribe
