Thread: 
Subscribeحذر وزير الخزانة الأمريكية "جاك ليو" بأن الولايات المتحدة سوف تصل إلى الحد الأقصى المسموح به من الديون في منتصف شهر أوكتوبر. إلا في حال تم التوصل إلى إتفاق بين الحزبين بشأن رفع سقف الديون، فإن الحكومة الفدرالية معرضة لخطر نفاذ الأموال اللازمة للإيفاء بإلتزاماتها من الرواتب الحكومية (بما في ذلك الجيش) و التقاعد و التغطية الصحية. السقف الحالي كان قد أتفق عليه في شهر يناير من هذا العام، و رفع الإقتراض الحكومي إلى 16.7 تريليون دولار، حوالي 83500 دولار لكل مواطن أمريكي. وفقاً لأرقام البنك الدولي، فقد كان الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة عند 15.7 تريليون دولار عام 2012، بالتالي فإن تكاليف الإقتراض هذه تعادل الناتج القومي للولايات المتحدة.
في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، "جون بوهينر" و غيره من النواب، السيد "ليو" قال: "يتوقع القيام بإجراءات غير إعتيادية خلال منتصف أوكتوبر. عند تلك النقطة، سوف تكون الولايات المتحدة قد وصلت إلى الحد الأقصى من الإقتراض المصرح به، و الخزينة سوف تكون مجبرة على تمويل الحكومة من خلال النقد الذي لدينا في ذلك اليوم. إدارة الحكومة من دون أي قدرة على الإقتراض، و فقد من خلال النقد المتوفر لحظياً، من الممكن أن يضع الولايات المتحدة في وضعية غير مقبولة".
بحلول منتصف أوكتوبر، يتوقع أن يكون ميزان النقد الأمريكي عند حوالي 50 مليار دولار، و الذي لن يكون كافياً لتغطية بقية العام 2013.
من المرجح أن تترتب سياسة حافة الهاوية الحزبية على خلفية هذا الأمر، حيث أن أغلبية الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون الحصول على الإجماع من الديمقراطيون (الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ)، و لكن في النهاية، فإن الصلاحيات الوطنية و العالمية من المفترض أن تعني الموافقة على الزيادة في الإقتراض. كما حذر السيد "ليو" في رسالته بأن أي تأخر في رفع سقف المديونية :"سوف ينتج عنه ضرر لا يمكن إصلاحه في الإقتصاد الأمريكي". من المؤكد أنه في حال إنتقل هذا الأمر، فإنه سوف يؤذي ثقة المستثمرين و يضع تقوية التعافي الأمريكي في خطر.
