فكرة أن الأسعار سوف تهبط مع الوقت من الممكن أن تكون بشرى جميلة للمستهلكين للوهلة الأولى، و لكن الحكمة الإقتصادية تشير إلى أنها من الممكن أن تبدأ بتراجع في الطلب و في النهاية زيادة مستويات البطالة. اليابان تعاني من الإنكماش منذ أكثر من عقدين و حكومتها تحاول بنشاط إستخدام السياسة المالية لكسر الدائرة.
في منطقة اليورو، المخاوف تتزايد بأن التضخم هبط بشكل كبير إلى ما دون المستوى المستهدف عند 2% من قبل البنك الأوروبي المركزي و أن بعض الإجراءات التحفيزية قد تطبق لضخ التضخم في الإقتصادي (تقليدياً، يتم هذا الأمر من خلال السياسة المالية المتكيفة).
السويد عضو في الإتحاد الأوروبي، و لكن كما هو الحال مع المملكة، إختارت السويد عدم الإنضمام إلى اليورو و حافظت على عملتها الخاصة و هي الكرونة السويدية. يعطي هذا الأمر البنك المركزي مرونة أكثر مما لدى البنوك المركزية للدول الأعضاء في منطقة اليورو. البنك المركزي السويدي يعتقد بأن التضخم في الإقتصاد السويدي لعام 2014 سوف يكون عند إنكماش بنسبة 0.2%. هبطت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال شهر سبتمبر، و هو الهبوط خلال الشهر السابع على التوالي، و الذي حفز البنك المركزي للتحرك.
في محاولة لضخ التضخم في الإقتصاد، قام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بمقدار 0.25% إلى 0، و هو مستوى منخفض بشكل قياسي. البنك أشار إلى أن المعدل سوف يبقى حتى يتعافى التضخم. يتوقع بأن التضخم سوف يصل إلى 0.4% العام القادم، و الذي هو أقل من المستهدف عند 2%، المستوى الذي لم يتم الوصول إليه منذ بداية 2012.
يعتبر أداء الإقتصاد السويدي جيد، حيث يتوقع البنك المركزي بأن تتراجع البطالة بنسبة 0.1% إلى 7.9% العام القادم، و أن النمو يجب أن يكون عند 2.7%.