Thread: 
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضوابط التى ستضعها الهيئة لإيقاف أكواد المتعاملين عند ارتكاب مخالفات، ستنص على الإيقاف مؤقتاً، لحين إزالة أسباب المخالفة.
وأوضح أن الهدف الأساسى من خطوة إيقاف الأكواد هو إلزام المتعاملين بالمثول أمام "الرقابة المالية" فى حال امتناع المتعاملين عن القدوم لمقر الهيئة لإجراء تحقيقات أو الرد على استفسارات تخص عمليات تداول أو قرارات إدارية أو أى مخالفات، أو مماطلة المتعاملين فى تحديث بياناتهم لدى الهيئة، على سبيل المثال.
وأكد أنه لا يوجد تصور محدد حتى الآن إذا كانت ضوابط الإيقاف ستنطبق على المتعاملين الذين يتم التحقيق معهم فى التورط بعمليات تلاعب فى سوق المال من عدمه، إلا أن هناك اتجاهاً عاماً إلى عدم توسيع الصلاحيات والحالات التى تستوجب إيقاف أكواد المتعاملين.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلن أن قواعد تكويد المستثمرين فى البورصة، شهدت تعديلات جديدة تخص نسب المساهمين، لتلزم الشركات غير المقيدة وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والشركات الأجنبية، والكيانات ذات الغرض الخاص، بتقديم بيان بالمساهمين الذين ترتفع حصة ملكيتهم على %10، مقارنة بـ5% سابقاً.
وأضاف، فى تصريحات سابقة أنه تم مد أجل توفيق أوضاع المستثمرين، وفقاً لمتطلبات القيد ثلاثة أشهر إضافية، تنتهى فى 30 يونيو 2015 بدلاً من 30 مارس الحالى، بهدف إعطاء فرصة للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات.
وأشار عمران إلى أن هيئة الرقابة المالية والبورصة حدثتا عمليات التكويد للمستثمرين فى ظل وجود أكواد غير مُفعلة لمدة طويلة تصل إلى 4 سنوات بما تطلب إغلاقها مع إعطائهم مهلة شهرًا إضافيًا بعد انقضاء فترة توفيق الأوضاع لبيع الرصيد الورقى من الأسهم المتاحة لدى المستثمر.
Subscribe
