الموضوع: 
اشتركقال رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، #محمد بركة، إن حجم التبادل التجاري بين #مصر وإندونيسيا، بلغ العام الماضي 1.4 مليار دولار، منها 1.340 مليار دولار واردات إندونيسية، و145 مليون دولار، صادرات مصرية.
وأضاف بركة، خلال مؤتمر "ممارسة الأعمال مع دول آسيا" والذي تنظمه شركة "جلوبال تريد ماترز" بالشراكة مع الجمعية الآسيوية المصرية لرجال الأعمال، أنه على الرغم من استحواذ الدول الآسيوية على نحو 43.8 % من إجمالي الصادرات المصرية، إلا أن حجمها إلى إندونيسيا منخفض، لعدم التسويق الجيد للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن السوق الإندونيسي مفتوح، ويستورد منتجات كثيرة من دول العالم المختلف، مطالبا مكتب التمثيل التجاري بالعمل على الترويج للمنتجات المصرية.
وأوضح بركة أن العديد من الدول في انتظار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذي يمكن أن يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الإندونيسية إلى #مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن #مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقارتين الآسيوية والإفريقية، يمكن من خلاله أن تكون بوابة لنفاذ المنتجات الأوروبية إلى إفريقيا .
وطالب بضرورة عمل اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الآسيوية، وتقديم تسهيلات إلى رجال الأعمال، مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال الماليزيين يرغبون في زيارة #مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية فيها، إلا أنهم يشتكون من صعوبة الحصول على التأشيرات.
ودعا إلى تسهيل إجراءات توثيق شهادة المنشأ، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، والتى تعد مرتفعة، مقارنة بالدول الأخرى، على حد قوله.
قال رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، #محمد بركة، إن حجم التبادل التجاري بين #مصر وإندونيسيا، بلغ العام الماضي 1.4 مليار دولار، منها 1.340 مليار دولار واردات إندونيسية، و145 مليون دولار، صادرات مصرية.
وأضاف بركة، خلال مؤتمر "ممارسة الأعمال مع دول آسيا" والذي تنظمه شركة "جلوبال تريد ماترز" بالشراكة مع الجمعية الآسيوية المصرية لرجال الأعمال، أنه على الرغم من استحواذ الدول الآسيوية على نحو 43.8 % من إجمالي الصادرات المصرية، إلا أن حجمها إلى إندونيسيا منخفض، لعدم التسويق الجيد للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن السوق الإندونيسي مفتوح، ويستورد منتجات كثيرة من دول العالم المختلف، مطالبا مكتب التمثيل التجاري بالعمل على الترويج للمنتجات المصرية.
وأوضح بركة أن العديد من الدول في انتظار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذي يمكن أن يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الإندونيسية إلى #مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن #مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقارتين الآسيوية والإفريقية، يمكن من خلاله أن تكون بوابة لنفاذ المنتجات الأوروبية إلى إفريقيا .
وطالب بضرورة عمل اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الآسيوية، وتقديم تسهيلات إلى رجال الأعمال، مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال الماليزيين يرغبون في زيارة #مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية فيها، إلا أنهم يشتكون من صعوبة الحصول على التأشيرات.
ودعا إلى تسهيل إجراءات توثيق شهادة المنشأ، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، والتى تعد مرتفعة، مقارنة بالدول الأخرى، على حد قوله.
