الموضوع: 
تتم عمليات بيع وشراء الأسهم في البورصة حيث تنتشر بها ما يُسمى بـ "المراكز" ويحمل المركز أسماء الأوراق المالية التي يتاجر فيها (مركز للعقارات، ومركز للشركات الكيماوية، وآخر للمناجم وهكذا..) والسمسار الذي يريد شراء أسهم من أوراق مالية معينة يذهب إلى المركز المخصص لهذه الأوراق؛ فإذا كان السعر السائد للأوراق بعيدًا بنقاط عديدة عن الرقم المصرح للسمسار بدفعه، فيمكنه أن يترك الطلب مع "المختص" ويدون المختص الطلب في دفتر حتى يتم الوصول إلى السعر المرغوب فيه، فيقوم المختص ببيع أو شراء الأوراق حسب أوامر السمسار، ويقدم بعدها تقرير بتلك الصفقة لكلٍ من البائع والمشتري. ويقوم كلٌ من البائع والمشتري بعمل بيان حساب بالعملية التجارية يقدم لمكتب السمسرة.
ولا يمكننا أن نترك البورصة دون أن نمر على الـ (OTC) وهو مختصر لعبارة: "Over The Counter" وترمز إلى العمليات التجارية للأوراق المالية التي تتم في سوق غير رسمية، في هذه العمليات يسعى البائعون والمشترون لبعضهم البعض، ويتفاوضون حول أفضل الأسعار التي يمكن الحصول عليها، ويتم التنافس بين السماسرة في بيع وشراء الأسهم. ومن أجل توصيل المعلومات عن أوراق ذلك السوق صُمِّم نظام اتصال إلكتروني يربط كل الشركات التي تتعامل فيه في سوق ضخمة بـدأ أعماله في 1951، ويعرف هذا النظام باسم NASDAQ وهو يرمز لمصطلح الرابطة القـومية لعـروض الأسعار الآلية لسماسرة السندات.
البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة. وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة. ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها. أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي: بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم. والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية. أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل
اشترك
