كما ذكرنا كان الهدف من هذه الاتفاقية - وما قبلها من عمليات ربط سعر الصرف بالذهب - هو تثبيت أسعار العملات للتجارة الدولية , وحتى لا تقوم أي دولة برفع أوخفض سعر عملتها من أجل الحصول على فوائد التحويل من أوالى عملتها عند القيام بعمليات التصدير أو الاستيراد.
عموما.. فقد أستمر العمل بهذه الإتفاقية من 1944م وحتى منتصف فترة الخمسينيات ، حيث أدت التوسعات والتطورات الهائلة التى حدثت في التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك حاجة رءوس الأموال للانتقال من بلد إلى بلد حول العالم ضمن عمليات إعادة الإعمار وإنشاء ما تدمر بفعل تلك الحرب الطاحنة. هذه الحركات الهائلة لرءوس الأموال أحدثت كما كبيرا من الخلخلة في قواعد وأسس الصرف كما تم الاتفاق عليها في بريتون وودز.
واخيرا توقف العمل بهذه الاتفاقية في العام 1971م ولم يعد الذهب أساسا لتحديد قيمة الدولار الأمريكي ، وفي عام 1973م أصبحت عملات الدول الصناعية الكبري أكثر مرونة , وأصبح العامل الرئيسي لحساب قيمتها هو عامل العرض والطلب
أصبحت قيمة العملات خلال فترة السبعينيات تتغير يوميا ارتفاعا وانخفاضا وبحجم تداولي كبير مما أدى إلى تطور تجارة العملات بشكلها الحالي وإلي إنشاء وتطوير أدوات مالية وإقتصادية جديدة والاستفادة من التطورات التى حدثت في اكبر أسواق العالم - سوق العملات الأجنبية .ففي فترة الثمانينيات أنتشرت وتزايدت عمليات تنقل رءوس الأموال مع ظهور الحواسب اللآلية والتقنيات المصاحبة لها ; أنتشرت لتشمل مناطق جديدة في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتنية ولتؤكد أستمرارية السوق الذي يشمل الآن دول من جميع قارات العالم.
أما في أيامنا هذه فيكفي للدلالة على حجم الانتشار الذي حدث في سوق العملات الأجنبية أن نذكر أن حجم التداولات في هذا السوق قفز من رقم 70 بليون دولار يوميا خلال فترة الثمانينيات إلي رقم 1.5 ترليون في عام 2001 كما ذكرنا سابقآ.