Thread: 
Subscribeتوشك معضلة العام المنصرم الشائكة التي واجهت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الزوال ولو من وجهة النظر النفطية المحضة.
فبعد أقل من ستة أشهر على رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران تقترب طهران من استعادة مستويات تصدير النفط الطبيعية مما يضخ مزيدا من النفط في السوق بطريقة سلسة على نحو غير متوقع وساعد في ذلك تعطل الإمدادات في دول مثل كندا ونيجيريا.
لكن مصادر ومندوبين في أوبك يقولون إن هذا التطور لم يفعل شيئا يذكر لإصلاح الحوار ناهيك عن المساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج عندما تعقد أوبك اجتماعها الأسبوع المقبل وسط توترات سياسية متزايدة بين إيران الغريمة التقليدية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفي وقت سابق هذا العام رفضت طهران الانضمام إلى مبادرة لزيادة الأسعار من خلال تجميد الإنتاج لكنها أشارت إلى أنها ستنضم للجهود المستقبلية فور أن يتعافى إنتاجها بشكل كاف. ولم تعد أوبك تفرض قيودا على الإمدادات إذ أنها ألغت في اجتماعها الأخير في ديسمبر كانون الأول سقف الإنتاج.
وتشير أرقام وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج إيران بلغ مستويات ما قبل فرض العقوبات بسبب برنامجها النووي. وتقول طهران إنها لم تصل إلى تلك المستويات بعد.
لكن مندوبين في أوبك يقولون إنه في حين أن إيران ربما ترغب أكثر في الحوار الآن فإن صعود أسعار النفط قللت الحاجة الملحة لتعزيز السوق. وارتفعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل وهو سعر أعلى ربحية للمنتجين بعد أن بلغت أدنى مستوى في 12 عاما قرب 27 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني.
وقال مندوب من منتج رئيسي بالشرق الأوسط "لا أعتقد أن أوبك ستقرر أي شيء... السوق يتعافى بسبب تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب."
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المنظمة ستقوم بأي تغيرات على سياسة الإنتاج في اجتماع الثاني من يونيو حزيران قال مندوب كبير في أوبك "لا شيء... التجميد انتهى."
