الموضوع: 
اشتركفيما يلي أبرز النقاط الوادرة في ملخصالآراء الضادر عن بنك اليابان:
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
سجل نمو أسعار المستهلكين بعض التباطؤ في الآونة الأخيرة متأثًرا بحالة الضعف التي استحوذت على الاستهلاك
الشخصي.
شهدت أوضاع الشركات والأسر بعضالهدوء نسبًيا على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.
هناك حالة من الضعف استحوذت على كل من قطاع الصادرات والاستهلاك.
من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن تباطؤ النمو العالمي فترة من الوقت.
عانت أسعار السلع العالمية من تقلبات عديدة.
تلك التقلبات قد تقف عائًقا أمام نمو أسعار المستهلكين.
من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم نحو النسبة المحددة على المدى الطويل.
شهدت تطلعات التضخم بعضالتراجع مؤخًرا.
السياسة التسهيلية الحالية التي يتبعها بنك اليابان تدعم النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم نحو النسبة
المحددة.
ابتعد الاقتصاد الياباني عن مرحلة الانكماش.
زيادة القاعدة النقدية تدعم استقرار مستوى الأسعار، بل وارتفاعه نحو النسبة المحددة.
برنامج شراء السندات الحكومية يساهم في تعزيز تطلعات التضخم.
لا توجد علاقة واضحة على المدى الطويل بين القاعدة النقدية وتطلعات التضخم.
معدلات الفائدة السلبية كان لها تأثيًرا على أرباح الشركات.
برنامج شراء السندات المصحوب بمعدلات الفائدة السلبية يستهدف الحصول على النمو المستدام.
من أولويات بنك اليابان الحفاظ على الاستقرار المالي لما له تأثيًرا على استقرار الأسواق والأوضاع العالمية.
السياسة التسهيلية الحالية ساهمت في تقليل أرباح الشركات والمؤسسات.
النمو الاقتصادي قد يدعم أرباح الشركات مرة أخرى في ظل تراجع تكاليف الائتمان ورفع معدلات الفائدة والتوسع في
الإقراض.
تحسن معدلات الأجور يعزز من الاستهلاك الشخصي.
القاعدة النقدية والتحكم في منحنى العائد من أدوات السياسة النقدية التي لجأ إليها البنك بهدف الوصول إلى استقرار
مستوى الأسعار وارتفاعها نحو الهدف المحدد في أقرب وقت.
يتمتع البنك بالمرونة الكافية التي تؤهله لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للوصول إلى الأهداف المحددة.
من الضروري تعزيز معدلات الاستهلاك الشخصي والذي سيدعم بدوره ارتفاع التضخم إلى نسبة 2% في أقرب وقت.
سيستمر البنك في سياسته الحالية حتى يصل إلى الأهداف المحددة.
السياسة التسهيلية التي يتبعها بنك اليابان تساهم مع السياسة المالية للحكومة في دعم النمو الاقتصادي.
على ثقة من قدرة الحكومة على اتخاذ ما يلزم والمضي قدًما في الإصلاحات الهيكلية.
