أبرز ما جاء في تصريحات مارك كارني، محافظ بنك انجلترا عقب قرار الفائدة وصدور تقرير التضخم :
علاقة الممكلة المتحدة بالاتحاد الأوروبي ستكون المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
يبدو أن الحركة القوية الأخيرة للجنيه الاسترليني تعكس توقعات السوق لخفض العلاقات التجارية مع الاتحاد
الأوروبي.
سيكون للتراجع الكبير للجنيه الاسترليني تأثير كبير على التضخم أكثر من قوة النمو الاقتصادي خلال ما تبقى من عام
.2016
الاقتصاد البريطاني في حاجة للعديد من التعديلات الحقيقية في ظل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والسياسة النقدية
لن تقوم بذلك بمفردها.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال ثلاث سنوات فترة التوقعات بشكل أكبر من توقعات أغسطس
الماضي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
نتوقع أن ترتفع معدلات التضخم من مستوياته الحالية عند 1% ليصل إلى 2.75% تقريًبا في منتصف عام 2018 قبل
التراجع بشكل تدريجي بعد ذلك.
سيكون التأثير المباشر لتراجع قيمة الجنيه الاسترليني على مؤشر أسعار المستهلكين تأثيًرا مؤقًتا.
ترى لجنة السياسة النقدية أن تعويض ذلك بشكل كامل عن طريق تشديد السياسة النقدية قد مكلف للغاية.
يتحرك سعر الصرف بناًءا على وجهة نظر الأسواق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لا يستطيع بنك انجلترا التأثير على الأسواق بشأن توقعاتهم حول موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يرجع السبب الرئيسي لتراجع الجنيه الاسترليني إلى الآراء بشأن الاقتصاد الحقيقي.
الحكم على تفعيل المادة 50 مثال على حالة عدم اليقين بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أتوقع نمو الدخل الحقيقي للأسر بشكل متوسط للغاية على مدار العام المقبل وخلال عام 2018.
لم نغير افتراضاتنا حول نوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
من السابق لأوانه التوصل لحكم مؤكد حول نوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
تغيرت آراء الأسواق المالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر من بنك انجلترا.
لا يزال بنك انجلترا قادر على خفضالفائدة ولديه أدواته وإجراءاته التي سيتخذها عند الحاجة.
يعكسارتفاع عائد سندات الخزانة التحسن في آفاق النمو على المدى القريب ويقوم ذلك بتعويضارتفاع التضخم.
لا أعتقد أن إطار عمل بنك انجلترا مع البرلمان يحتاج إلى تغيير.
لا تستهدف سياسة بنك انجلترا سعر الصرف، بل تستهدف معدلات التضخم.
بنك انجلترا لا يعير سعر الصرف أي انتباه.
أظهرت بعضالمسوح حالة من عد اليقين بشأن الاستثمار.
سنقوم بتعديل السياسة النقدية عند الحاج