متد نطاق التحقيقات الجارية بشأن سوق الفوركس على مستوى العالم إلى نيوزلندا بعد أن أعلنت هيئة التجارة النيوزلندية عن فتح التحقيقات في المزاعم المتعلقة بحدوث تلاعب في أسعار الصرف.

ويأتي قرار هيئة التنظيم النيوزلندية بعد نحو أسبوع من بدء لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية(ASIC) nzتحقيقاتها الخاصة بخصوص المزاعم المتزايدة بحدوث تلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية. ويعكس امتداد هذه التحقيقات إلى كلا من استراليا ونيوزلندا أو ما يطلق عليها أسواق كانبيرا ما بات يمثل ظاهرة عالمية حقا خصوصا بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات في أوربا والولايات المتحدة – الجدير بالذكر أن هيئة التجارة النيوزلندية تمثل جهة الإشراف والرقابة الرئيسية في البلاد بينما باتت حاليا آخر هيئات التنظيم التي تفتح تحقيقات بخصوص تبادل العملات الأجنبية والذي يتجاوز حجم تعاملاته 5.3 تريليون دولار يوميا.

وتمثل نيوزلندا ذاتها احد أسواق الفوركس المتطورة وان كان يسيطر عليها عدد من الوسطاء الخاضعين لتنظيمات محكمة. تمثل نيوزلندا, جنبا إلى جنب مع استراليا, منطقة تعج بالعديد من مستثمري الفوركس المحليين, إلا أن كلاهما لم يكن فد بدأ تحقيقات رسمية بخصوص قضية أسعار الفوركس. الجدير بالذكر أن مجموعة من هيئات التنظيم المحلية تعمل في الوقت الحالي على كشف خيوط وسبر أغوار بعض الانتهاكات المزعومة في أسواق تداول الفوركس والتي كان المتهم الرئيسي فيها هو غرف الدردشة لدى المؤسسات المالية الكبرى.

خلال الأسبوع الماضي, أعلن بنك UBS AG عن إيقاف ما لا يقل عن ستة من متداولي الفوركس, وان كان ليس المصرف الأول الذي يقدم على اتخاذ مثل هذا الإجراء خلال الشهور الأخيرة. وفقا لمتحدث رسمي باسم هيئة الأسواق المالية في نيوزلندا (FMA) فان “هيئة الأسواق المالية على دراية بالتحقيقات الدولية الجارية fmaوسوف تواصل متابعة التطورات داخليا وخارجيا, فضلا عن التنسيق مع هيئات الرقابة والتنظيم في نيوزلندا واستراليا وغيرها من البلدان.” الجدير بالذكر أن FMA من المقرر أن تصدر قانون التقارير المالية في 1 ابريل نيسان القادم والذي من المتوقع أن يساعد على تعزيز تدابير الشفافية في البلاد