كشفت مصادر مطلعة في حديثها لصحيفة (فاينانشيال تايمز) أن مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا، سيصدر قرار بشأن مزيد من الأجراءات في مواجهة بنك "باركليز" في غضون أسبوعين.
واشارت المصادر الى أن البنك البريطاني قد يتعرض لحزمة ثانية من الأتهامات الجنائية في قضية تتعلق باستثمارات قطرية.