ما هي الدول التي تحظر التعامل بعملة بتكوين؟

[oguiba]

لا تزال العملة الافتراضية "بيتكوين"، محط خلاف وتخبط في التعامل معها من قبل الدول. وتتفاوت النظرة إلى هذه العملة ما بين السماح بالتعامل بها، والحظر، وكذلك التحذير من استخدامها، من دون منعها أو اعتبارها غير قانونية.
و"بيتكوين" هي عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، وفق تقرير لوكالة "رويترز". وأنشأ مبرمج مجهول هذه العملة خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا عن العملات الورقية الرسمية.

وبدأت العملة "بيتكوين" تحقق ارتفاعا كبيرا و"طفرة" ملحوظة، منذ مارس/ آذار الماضي، حين خففت دول عدة، من بينها اليابان، القيود جزئيا على البيع والشراء باستخدامها.

فعلياً، يتبين أنه لم تمنع هذه العملة سوى في عدد قليل من الدول، في حين حذرت غالبية المصارف المركزية العربية والدولية من التعامل بها، بمبررات متشابهة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالبتكوين على حماية المستهلكين. في حين يرد عدد من المحللين هذا المنع إلى مخاوف النظام المصرفي العالمي على وجوده المستقبلي نتيجة نمو التعامل بالعملات الافتراضية.
وارتفعت "بتكوين" بنحو 330% هذا العام، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية واعتبارها أحد الأصول البديلة، والآمنة أحيانًا، لكن بطبيعة الحال لا تعني التداولات المزدحمة بالضرورة قرب انتهاء المسار الحالي.

ارتفعت العملة الرقمية "بتكوين" بضعة أمثال ما كانت عليه قبل بداية هذا العام، الأمر الذي جعل المستثمرين يتشككون في أن الأمور قد تبدأ في الخروج عن النسق الطبيعي لها.

ووفقًا للمسح الشهري الذي يجريه مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" لمعنويات مديري صناديق الاستثمار، فإن تداولات "بتكوين" تعد الأكثر ازدحامًا، ما يعني أن المستثمرين يعتقدون أن غالبية المتعاملين يجرون تعاملاتهم على جانب واحد فقط من التداولات وهو ما قد يتسبب في انعكاس الاتجاه الذي سلكته العملة الافتراضية.

ويعتبر مسح "ميريل لينش" من أكثر الدراسات التي تتم متابعتها في وول ستريت وتحظى باهتمام المحللين والمستثمرين، ويشمل أكثر من 200 مدير صندوق عالمي يتولون مهام توظيف ما لا يقل عن 600 مليار دولار في الأصول الاستثمارية.

وخلال المسح، صوّت 26% من المديرين لصالح "بتكوين" كصاحبة التداولات الأكثر ازدحامًا، بينما حصل مؤشر "ناسداك" على 22% من الأصوات، فيما جاءت المراهنة ضد الدولار في المرتبة الثالثة بـ21% من إجمالي أصوات المديرين.

لكن ورغم الإقبال الشديد على العملة الإلكترونية، الا أن هناك دولا وبنوكا مركزية كبرى أصدرت قرارا بحظر التعامل بها، فما هي أبرز الدول التي تحظر البتكوين؟

الصين

أعلنت الصين منتصف هذا الأسبوع عن استعدادها لغلق بورصات التداول بعملة "بتكوين" وحظرها، مما يعكس عدم الارتياح المتزايد من أسواق العملة الافتراضية في البلاد، البالغة قيمتها 150 مليار دولار، وتشكل الصين نحو 23% من التداول بها عالميا.
وتظهر الخطوة الصينية مخاوف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشأن تصاعد مكانة عملة "بتكوين" في النظام المالي في البلاد، وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية.

وبعد أن باشرت الصين الحظر التجاري للعملة الافتراضية، انخفض سعر تداول "بتكوين" بنسبة 10% إلى 4186 دولاراً، من مستويات فوق 4600 دولار.

السعودية

نقلت مصادر سعودية أمس الثلاثاء، عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المؤسسة اتخذت قراراً بمنع المصارف على اختلافها من شراء عملة البتكوين الإلكترونية.

وقال المسؤول، بحسب المصادر، إن "ساما" بررت قرارها بأن هذه العملة ليست محكومة لبنك مركزي واضح يحكم سياساتها، إلى جانب أن ما يتداول حول بعض الشركات العالمية التي اعتمدت عملة البتكوين لشراء سلعها لا يمكن إثباته من خلال القوائم المالية لهذه الشركات.

كما أوضح أن هذه العملة يمكن أن تكون وسيلة لنقل غير مشروع للأموال، خاصة أنها لا تخضع لأي أنظمة ضريبية.

لبنان

حذر مصرف لبنان المركزي في تعميم موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والصرافة والوساطة المالية والجمهور في العام 2014، من شراء أو حيازة أو استعمال النقود الالكترونية.

وجاء في تبرير التعميم: "بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر إصدار النقود الإلكترونية electronic money من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال".

إيسلندا

تمارس أيسلندا ضوابط صارمة على رأس المال كجزء من سياساتها النقدية المعتمدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتسعى إلى حماية تدفق العملة الآيسلندية من البلاد. تحت الذريعة نفسها، يتم حظر تداول بتكوين في أيسلندا بمبرر أنها غير متوافقة مع قانون الصرف الأجنبي.


فيتنام

منذ إطلاقها، أكدت حكومة فيتنام والبنك المركزي أن بتكوين ليست طريقة دفع مشروعة. وبعد بضع مذكرات عامة ضد استخدام بتكوين، أعلنت فيتنام أن التعامل بهذه العملة غير قانوني في المؤسسات المالية وبالنسبة للمواطنين، رابطة بين بتكوين والأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال.

بنغلاديش

عبّر البنك المركزي البنغلادشي عن مخاوفه من عدم وجود نظام دفع مركزي لعملة "بتكوين" مما قد يؤدي إلى تعرض الناس "للأذى المالي". واستند إلى أحكام قانون مراقبة العملات الأجنبية لعام 1947 وقانون مراقبة غسل الأموال لعام 2012.

ثم أضاف أن التداول في بتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن. وقال البنك فى بيان رسمي في سبتمبر/ أيلول 2016 إن أي معاملة من خلال بتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى تعد جريمة يعاقب عليها القانون.


بوليفيا وقرغيزستان

حظر بنك بوليفيا المركزي استخدام بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، وكذا فعلت قرغيزستان التي تعتبر استخدام بتكوين كشكل دفع غير قانوني.

الإكوادور وروسيا

تم حظر بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في الإكوادور بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية (البرلمان). أما في روسيا وحتى مع الانتصار القانوني الأخير لرفع الحظر عن المواقع ذات الصلة ببتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فلا يزال الحظر موجوداً في الممارسة العملية، إن لم يكن رسمياً.

وقد اعترفت ألمانيا رسميا بعملة بتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ"بتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

كذلك، يتم التعامل بشكل قانوني بهذه العملة في عدد كبير من البلدان، أبرزها كندا والمملكة المتحدة والسويد والنمسا وسويسرا وغيرها...

وكان قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قد حكم مؤخراً بأن بتكوين هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسمياً بعد.


خدعة وعملائها "أغبياء"

وكان الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان"، جيمي ديمون، قد وصف عملة "بيتكوين" الإلكترونية بـ"الخدعة"، معتبراً أنها شيء غير حقيقي وستنتهي قريباً.

وأضاف ديمون خلال مؤتمر نقلته سي إن بي سي، أمس الثلاثاء، أنه لا يدعو المستثمرين لبيع حيازتهم من البيتكوين قبل أن تتراجع، أو أنها نصيحة لما يجب فعله تجاه العملة الإلكترونية.

وشبه رئيس البنك الأمريكي "البيتكوين" بفقاعة "التوليب" التي حدثت في القرن الـ17 وتسببت في خسائر كبيرة، مضيفاً "لن تنتهي بشكل جيد".

وأوضح "ديمون" أنه التداول في عملة "بيتكوين" ضد قواعد بنك "جي بي مورجان"، حيث حذر من "فصل مباشر" لأي موظف في البنك يثبت تعامله في العملة الإلكترونية.

وتواجه العملة الإلكترونية في الفترة الحالية موجة انتقادات من جانب بعض الدول حيث انتقدت الجهات المالية في الصين وبريطانيا عملية طروحات العملة ووصفوها بأنها غير قانونية وتنطوي على درجة "عالية من المخاطر".

ومنذ 3 أعوام وجه الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، النقد للعملات الإلكترونية قائلاً: "ابتعدوا عن بيتكوين، أنها سراب، وسيلة فعّالة لنقل الأموال لكنها لا تستحق شراءها بمال كثير لمجرد قدرتها هذه".

وانخفضت عملة "البيتكوين" أدنى مستوى 4000 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسبب الانتقادات الكثيرة المُوجهة لها.

[مى احمد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا لك اخى الكريم بما قدمته من خبر كذلك وتواجه العملة الإلكترونية في الفترة الحالية موجة انتقادات من جانب بعض الدول حيث انتقدت الجهات المالية في الصين وبريطانيا عملية طروحات العملة ووصفوها بأنها غير قانونية وتنطوي على درجة "عالية من المخاطر".

[eslam-gad]

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر ذات صلة، أن البنك المركزي، يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية شرط ارتباطها بالدينار.
وتوقعت المصادر أن يتم الإصدار العام المقبل، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة المركزي حتى الآن.
وكشفت المصادر أن المركزي بدأ منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، التي تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الإلكترونية، وشراء تقنية "بلوك تشين"، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.
وبحسب المصادر فإن "إصدار الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغييرا ثوريا في المعاملات المالية المحلية، إذ ستتيح للعملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والحاجيات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية".
وأوضحت أن المركزي سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.
وأكدت المصادر أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة، فقد أبدت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.
وبالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، فقد أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي.

[medcss]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن لما له تداعيات خطيرة على إقتصاد البلدان و خاصة منها التي تعاني من أزمات سياسية وإقتصادية وتدهور عملتها

[skylol]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الغالي الدول التي تحظر التعامل بالبيتكوين هي الجزائر والمغرب ومصر وكوريا الجنوبية اعتقد وهناك دول اخرة في طريقها الى حظر التعامل مع البيتكوين لان البيتكوين سوف يؤثر على اقتصاد تلك الدول مستقبل لو بقي التعامل بها

[بدر اشطيبي]

بالفعل هناك العديد من الدول التي تمنع التعامل بالبيتكوين و تعتبر التداول عليه او التعامل به جريمة يعاقب عليها القانون وهناك دول أخرى لم تذكرها على القائمة التي وضعتها و منها المغرب الذي انضاف الى الدول الممنوع فيها البيتكوين أو كل الهملات الرقمية وايضا هناك كوريا الجنوبية الذي اعتبر قرار المنع سببا في النزول الحاد الذي عرفته العملات الرقمية في الاونة الاخيرة لكن اغلب الدول الاخرى ليس لقرارها اي تاثير على السوق مثل ما لكوريا.أعتقد ان الدول التي فيها أنظمة ديكتاتورية شمولية هي اكثر الدول التي تحظر التعامل بالبيتكوين نظرا لخوفها من انهيار انظمتها المالية وبالتالي سيطرتها على دولب الاقتصاد.

[Lassaad1983]

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها.[1] في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

[sasagood]

لا تزال العملة الافتراضية "بيتكوين"، محط خلاف وتخبط في التعامل معها من قبل الدول. وتتفاوت النظرة إلى هذه العملة ما بين السماح بالتعامل بها، والحظر، وكذلك التحذير من استخدامها، من دون منعها أو اعتبارها غير قانونية.
و"بيتكوين" هي عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، وفق تقرير لوكالة "رويترز". وأنشأ مبرمج مجهول هذه العملة خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا عن العملات الورقية الرسمية.

وبدأت العملة "بيتكوين" تحقق ارتفاعا كبيرا و"طفرة" ملحوظة، منذ مارس/ آذار الماضي، حين خففت دول عدة، من بينها اليابان، القيود جزئيا على البيع والشراء باستخدامها.

فعلياً، يتبين أنه لم تمنع هذه العملة سوى في عدد قليل من الدول، في حين حذرت غالبية المصارف المركزية العربية والدولية من التعامل بها، بمبررات متشابهة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالبتكوين على حماية المستهلكين. في حين يرد عدد من المحللين هذا المنع إلى مخاوف النظام المصرفي العالمي على وجوده المستقبلي نتيجة نمو التعامل بالعملات الافتراضية.
وارتفعت "بتكوين" بنحو 330% هذا العام، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية واعتبارها أحد الأصول البديلة، والآمنة أحيانًا، لكن بطبيعة الحال لا تعني التداولات المزدحمة بالضرورة قرب انتهاء المسار الحالي.

ارتفعت العملة الرقمية "بتكوين" بضعة أمثال ما كانت عليه قبل بداية هذا العام، الأمر الذي جعل المستثمرين يتشككون في أن الأمور قد تبدأ في الخروج عن النسق الطبيعي لها.

ووفقًا للمسح الشهري الذي يجريه مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش" لمعنويات مديري صناديق الاستثمار، فإن تداولات "بتكوين" تعد الأكثر ازدحامًا، ما يعني أن المستثمرين يعتقدون أن غالبية المتعاملين يجرون تعاملاتهم على جانب واحد فقط من التداولات وهو ما قد يتسبب في انعكاس الاتجاه الذي سلكته العملة الافتراضية.

ويعتبر مسح "ميريل لينش" من أكثر الدراسات التي تتم متابعتها في وول ستريت وتحظى باهتمام المحللين والمستثمرين، ويشمل أكثر من 200 مدير صندوق عالمي يتولون مهام توظيف ما لا يقل عن 600 مليار دولار في الأصول الاستثمارية.

وخلال المسح، صوّت 26% من المديرين لصالح "بتكوين" كصاحبة التداولات الأكثر ازدحامًا، بينما حصل مؤشر "ناسداك" على 22% من الأصوات، فيما جاءت المراهنة ضد الدولار في المرتبة الثالثة بـ21% من إجمالي أصوات المديرين.

لكن ورغم الإقبال الشديد على العملة الإلكترونية، الا أن هناك دولا وبنوكا مركزية كبرى أصدرت قرارا بحظر التعامل بها، فما هي أبرز الدول التي تحظر البتكوين؟

الصين

أعلنت الصين منتصف هذا الأسبوع عن استعدادها لغلق بورصات التداول بعملة "بتكوين" وحظرها، مما يعكس عدم الارتياح المتزايد من أسواق العملة الافتراضية في البلاد، البالغة قيمتها 150 مليار دولار، وتشكل الصين نحو 23% من التداول بها عالميا.
وتظهر الخطوة الصينية مخاوف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشأن تصاعد مكانة عملة "بتكوين" في النظام المالي في البلاد، وسط تركيز حكومي على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية.

وبعد أن باشرت الصين الحظر التجاري للعملة الافتراضية، انخفض سعر تداول "بتكوين" بنسبة 10% إلى 4186 دولاراً، من مستويات فوق 4600 دولار.

السعودية

نقلت مصادر سعودية أمس الثلاثاء، عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن المؤسسة اتخذت قراراً بمنع المصارف على اختلافها من شراء عملة البتكوين الإلكترونية.

وقال المسؤول، بحسب المصادر، إن "ساما" بررت قرارها بأن هذه العملة ليست محكومة لبنك مركزي واضح يحكم سياساتها، إلى جانب أن ما يتداول حول بعض الشركات العالمية التي اعتمدت عملة البتكوين لشراء سلعها لا يمكن إثباته من خلال القوائم المالية لهذه الشركات.

كما أوضح أن هذه العملة يمكن أن تكون وسيلة لنقل غير مشروع للأموال، خاصة أنها لا تخضع لأي أنظمة ضريبية.

لبنان

حذر مصرف لبنان المركزي في تعميم موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والصرافة والوساطة المالية والجمهور في العام 2014، من شراء أو حيازة أو استعمال النقود الالكترونية.

وجاء في تبرير التعميم: "بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر إصدار النقود الإلكترونية electronic money من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال".

إيسلندا

تمارس أيسلندا ضوابط صارمة على رأس المال كجزء من سياساتها النقدية المعتمدة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتسعى إلى حماية تدفق العملة الآيسلندية من البلاد. تحت الذريعة نفسها، يتم حظر تداول بتكوين في أيسلندا بمبرر أنها غير متوافقة مع قانون الصرف الأجنبي.


فيتنام

منذ إطلاقها، أكدت حكومة فيتنام والبنك المركزي أن بتكوين ليست طريقة دفع مشروعة. وبعد بضع مذكرات عامة ضد استخدام بتكوين، أعلنت فيتنام أن التعامل بهذه العملة غير قانوني في المؤسسات المالية وبالنسبة للمواطنين، رابطة بين بتكوين والأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال.

بنغلاديش

عبّر البنك المركزي البنغلادشي عن مخاوفه من عدم وجود نظام دفع مركزي لعملة "بتكوين" مما قد يؤدي إلى تعرض الناس "للأذى المالي". واستند إلى أحكام قانون مراقبة العملات الأجنبية لعام 1947 وقانون مراقبة غسل الأموال لعام 2012.

ثم أضاف أن التداول في بتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن. وقال البنك فى بيان رسمي في سبتمبر/ أيلول 2016 إن أي معاملة من خلال بتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى تعد جريمة يعاقب عليها القانون.


بوليفيا وقرغيزستان

حظر بنك بوليفيا المركزي استخدام بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، وكذا فعلت قرغيزستان التي تعتبر استخدام بتكوين كشكل دفع غير قانوني.

الإكوادور وروسيا

تم حظر بتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في الإكوادور بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية (البرلمان). أما في روسيا وحتى مع الانتصار القانوني الأخير لرفع الحظر عن المواقع ذات الصلة ببتكوين والعملات الرقمية الأخرى، فلا يزال الحظر موجوداً في الممارسة العملية، إن لم يكن رسمياً.

وقد اعترفت ألمانيا رسميا بعملة بتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ"بتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

كذلك، يتم التعامل بشكل قانوني بهذه العملة في عدد كبير من البلدان، أبرزها كندا والمملكة المتحدة والسويد والنمسا وسويسرا وغيرها...

وكان قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قد حكم مؤخراً بأن بتكوين هي عملة ونوع من أنواع النقد، ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسمياً بعد.


خدعة وعملائها "أغبياء"

وكان الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان"، جيمي ديمون، قد وصف عملة "بيتكوين" الإلكترونية بـ"الخدعة"، معتبراً أنها شيء غير حقيقي وستنتهي قريباً.

وأضاف ديمون خلال مؤتمر نقلته سي إن بي سي، أمس الثلاثاء، أنه لا يدعو المستثمرين لبيع حيازتهم من البيتكوين قبل أن تتراجع، أو أنها نصيحة لما يجب فعله تجاه العملة الإلكترونية.

وشبه رئيس البنك الأمريكي "البيتكوين" بفقاعة "التوليب" التي حدثت في القرن الـ17 وتسببت في خسائر كبيرة، مضيفاً "لن تنتهي بشكل جيد".

وأوضح "ديمون" أنه التداول في عملة "بيتكوين" ضد قواعد بنك "جي بي مورجان"، حيث حذر من "فصل مباشر" لأي موظف في البنك يثبت تعامله في العملة الإلكترونية.

وتواجه العملة الإلكترونية في الفترة الحالية موجة انتقادات من جانب بعض الدول حيث انتقدت الجهات المالية في الصين وبريطانيا عملية طروحات العملة ووصفوها بأنها غير قانونية وتنطوي على درجة "عالية من المخاطر".

ومنذ 3 أعوام وجه الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، النقد للعملات الإلكترونية قائلاً: "ابتعدوا عن بيتكوين، أنها سراب، وسيلة فعّالة لنقل الأموال لكنها لا تستحق شراءها بمال كثير لمجرد قدرتها هذه".

وانخفضت عملة "البيتكوين" أدنى مستوى 4000 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسبب الانتقادات الكثيرة المُوجهة لها.

هذا اللمنع نتيجه شعورا خطاء من هذا الدول اللن البتكوين واللعملات الرقمه خطر لكن هذا ليس صحيخ

[medone10]

قبل ما يقرب من شهرين، تلقى المغاربة من مكتب الصرف تحذير بعدم التعامل بكافة العملات الرقمية ومنها البتكوين بالطبع، حيث بين في تلك الوثيقة العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المواطن المغربي عند تعامله بالعملات المشفرة، كيفما كان هذا النوع من التعامل سواء بالتعدين أو البيع والشراء.. يبقى سؤالي لماذا تقوم هذه الدولة بخطوة كهذه علما أنها تتظاهر بكونها في خطى نحو التقدم؟؟؟

[ahmed_ch]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات
بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع، نرى في الآونة الاخيرة انتقادات كثيرة على العملات الالكترونية التي تههدد بشكل كبير من اقتصاد هذه الدول، ليس الدول العظمى ولكن اقتصاد دول العالم الثالث، حيث قررت المغرب في الفترة الاخيرة منع التداول بالعملات الإلكترونية، كما ان المالية هي الدولة الوحيدة التي تعترف بهذه العملة وهي البتكوين