Thread: 
قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان سوق الكويت للأوراق المالية يمر بحالة من انحسار السيولة، ومن المؤكد أنها سبب رئيسي في استمرار ضعف أداء مؤشراته، ومن المؤكد أن السوق يضم الكثير من الشركات المتعثرة، وبعضها لا أمل بإصلاحه، والكثير من الشركات المغبونة التي تباع بخصم كبير على قيمة سهمها العادلة.
وأكد التقرير ان العلاج يتطلب سلسلة من الإجراءات، بعضها يعزز جانب الطلب المستحق، وبعضها يعمل على تخفيض حجم المعروض، وتحديداً تلك الشركات التي لا أمل في إصلاحها.
واشار الى انه بسبب ضعف أداء السوق منذ أزمة العالم المالية، واستمرار ذلك الضعف حتى نهاية شهر مايو الفائت، رغم تحسن أداء أسواق العالم وأسواق الإقليم الرئيسية الأربعة الأخرى، بات تقديم مهنة صناعة السوق في وقتها المناسب، فالقيمة الرأسمالية -أي قيمة الشركات المدرجة- في نهاية شهر مايو الفائت بلغت نحو 28.5 مليار دينار، أو أدنى من نصف تلك القيمة قبيل أزمة العالم المالية، وذلك يخفض الحاجة إلى الأموال لصناعة السوق بنفس النسبة.
واضاف التقرير انه ببعض الجهد، يمكن لجهات رسمية أن تحصر عدد الشركات غير القابلة للشفاء، وذلك لن يخفض كثيراً من القيمة الرأسمالية للسوق لأن تلك الشركات متآكلة، ولكن خروجها سوف يقلل من مخاطر التعامل في السوق -يدعم الثقة-، ويقلل من زحمة شركاته وجهود تحليل أوضاعها أو رقابة أدائها، ويتيح مجالاً لاستبدالها بشركات أفضل.
كبار الملاك
وذكر ان هناك خاصية إضافية في السوق الكويتي تدعم إمكانية نجاح صناع السوق، وهي ارتفاع نسبة ملكية كبار الملاك، وهم في الغالب لا يطرحون أسهمهم للتداول، إما بسبب رؤى استراتيجية، أو بسبب مشاركتهم في إدارة هذه الشركات بما يتطلبه ذلك من إذن وإعلان لجواز التداول. وتشير البيانات المنشورة إلى أن نحو 45.8 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، مملوكة لملاك يستحوذون على 5 في المئة وأكثر من أسهم من تلك الشركات، ومن المؤكد أن هناك أسهما خاملة أخرى يمكن لأي جهة رسمية حصرها أيضاً. ولعل واحداً من المبررات الجوهرية لاحتمال نجاح من يبدأ مبكراً من صناع السوق، أن هناك في الوقت الحاضر شركات أضر بها كثيراً وضع السوق الحالي الضعيف والمرتبك، وباتت أسهمها تتداول بخصم قد يبلغ نحو 30-40 في المئة على قيمتها العادلة، ويمكن لصانع سوق محترف، وببعض الصبر، أن يحقق أرباحاً عالية نتيجة الاختصاص في صناعة سوق لأسهم بعض هذه الشركات.
واكد التقرير ان معاناة السوق الكويتي طالت، لكنها خلقت فرصاً أيضاً تحتاج إلى أمانة ودقة تقديمها، وتسعى هيئة أسواق المال إلى تحقيق وعد بوضع النظم والضوابط لتقديم مهنة صناع السوق الغائبة، وهو أمر ضروري. ولكن ذلك يدعم جانب الطلب المنظم والدائم، بينما هناك حاجة مماثلة للاعتناء في جانب العرض، أي جهد لفرز الغث من السمين من الشركات حتى تنخفض مخاطر مهنة صناعة السوق وتقربه من نقطة التوازن بين العرض والطلب، حتى يبدأ السوق بمكافأة السمين بعد استبعاد الغث.
---------- Post added at 01:53 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ----------
15.7 مليون دينار سيولة السوق للتداولات اليومية في مايو
استعرض تقرير «الشال» خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – مايو 2015 حيث حققت سيولة السوق خلال تلك الفترة (21 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 15.7 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 16.7 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل 2015، ولكنها انخفضت بنسبة أعلى، بلغت نحو 28.5 في المئة عند مقارنتها مع شهر مايو 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 329.4 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في خمسة أشهر إلى نحو 2.073 مليار دينار.
وقال التقرير انه مع ضعف السيولة، تراجع المؤشر السعري في شهر مايو نحو 1.3 في المئة مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل 2015، وتراجع المؤشر الوزني نحو 3 في المئة، وتراجع، أيضاً، مؤشر «كويت 15» بنحو 4.1 في المئة، للفترة نفسها، وهو دليل استمرار انحسار الثقة لدى المتداولين.
واوضح: :»باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، خلال الفترة يناير 2015 - مايو 2015، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 72.8 في المئة أو ما قيمته نحو 1.509 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.7 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 34.2 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 709.5 ملايين دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.4 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق».
وذكر انه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا بحدود 7.3 في المئة (17.5 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة الـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 8.2 في المئة (19.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ17 نحو 56.4 في المئة (نحو 135.4 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 541.7 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 512.1 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 256.7 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من معدلاتها التاريخية.
الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في «البورصة» ونصيبهم إلى هبوط
مليار دينار قيمة بيعهم للأسهم منذ بداية العام حتى نهاية 31-5
استعرض تقرير «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة عن «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/05/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (52.7 في المئة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2014)، و48.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.1 في المئة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2014).
وذكر أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 1.067 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.013 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 54.109 مليونا.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (27.5 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 582.233 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 550.093 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 32.140 مليونا.
حسابات العملاء
وأضاف التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 320.160 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 310.982 ملايين، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 9.178 ملايين.
ولفت إلى أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 200.788 مليون، في حين باع أسهماً بقيمة 169.641 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 31.147 مليونا.
الأسهم المُشتراة
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.842 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.805 مليار، مستحوذين، بذلك، على 85.6 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (83.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 36.976 مليون، أي أن ثقة المتعاملون الكويتيون في سوقهم هي الأدنى.
وقال التقرير إن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 10.8 في المئة، (12.2 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 228.054 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 204.177 ملايين، أي ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 23.876 مليونا.
المستثمر الخليجي
وأضاف أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 3.5 في المئة، (3.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 74.562 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9 في المئة، (2.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 61.462 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 13.100 مليونا.
Subscribe
