الثقة الصناعية في فرنسا تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 4 أعوام ونصف

[kirovm]

تراجعت الثقة الصناعية في فرنسا بصورة غير متوقعة في أكتوبر لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية 2015 في حين أن قطاع الثقة الخدمي لا يزال يتمتع بالقوة، وذلك وفقا لما أظهره المسح الشهري اليوم الأربعاء
وعليه أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي أن مؤشر ثقة الأعمال تراجع بواقع 105 نقطة مقارنة بما تم تسجيله في سبتمبر بواقع 106 نقطة أساسية
ومع ذلك أشارت هذه القراءة إلى الهبوط الذي شهدته القطاعات الفرعية مثل المؤشر الصناعي الذي تراجع إلى 99 مقارنة بما تم تسجيله في سبتمبر بواقع 102 نقطة أساسية، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ مارس 2015
وفي تلك الأثناء شهد مؤشر القطاع الخدمي استقرار عند 106 نقطة
وحتى الآن يسعى القطاع الصناعي الفرنسي في مقاومة التباطؤ الذي شهده القطاع الصناعي في المانيا والذي يعتمد على الصادرات التي تأثرت بصورة ملحوظة بتوتر الأوضاع التجارية العالمية

[Ahmed Mansour]

بعد سنوات من القياس غير المنصف مع ألمانيا القوة الاقتصادية لأوروبا ربما يكون لدى فرنسا أخيراً شيء يدعو للتفاؤل، وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتفوق على جارتها ألمانيا والمنطقة ككل لتتخطى الجميع بعد الضربات الناجمة عن الحروب التجارية وضعف الزخم العالمي وأوضحت الوكالة الأمريكية أن بعض الاختلافات مع جيرانها ناتجة عن التخفيضات الضريبية المحسوبة زمنياً والاعتماد بدرجة أقل على الصادرات، لكنه يعكس أيضاً الأرباح المبكرة من إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تهدف إلى زرع بذور النمو طويل الأجل وأضافت الوكالة يمكن رؤية الدليل على أن هناك ما هو أكثر من قصة التوقيت فى الاستثمار التجاري القوي الذى أعقب التخفيضات الضريبية للشركات والزيادات في التوظيف بعد التغييرات في قوانين العمل وأصبحت وتيرة خلق فرص العمل سريعة للغاية لدرجة أن الاقتصاديين يكافحون لتفسيرها وقد وصفها كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا المركزي، أوليفييه غارنييه، بأنها رائعة وأشارت بلومبرج إلى أن صحوة الاقتصاد الفرنسي مع انحدار ألمانيا نحو الركود قد يكون لها آثار سياسية أوسع على أوروبا من خلال منح ماكرون رأسمال سياسي لدفع أجندته الإصلاحية، ويتضمن ذلك سياسة صناعية أكثر نشاطًا وبروز أبطال شركات أوروبيين لمنافسة الولايات المتحدة والصين ومشاركة أكبر للموارد بين الدول الأعضاء يأتي ذلك فى الوقت الذى حقق فيه الرئيس الفرنسى بالفعل بعض النجاحات من خلال الاتفاق على موازنة منطقة اليورو وإن كان أقل بكثير من الطموحات الأولية لكن الثقة مرتفعة للغاية في باريس، حيث لم يعد المسئولين يخجلون من إلقاء اللوم على ألمانيا بشأن سياستها المالية الوطنية وفي الربع الثالث من العام الحالى حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.3% أفضل من التوقعات مع وجود الطلب المحلي كمحرك رئيسي واجتذبت فرنسا حصة متزايدة من الاستثمار الأجنبي كما حافظت الشركات الحالية على الإنفاق، نظرًا لأنهم أقل عرضة من نظرائهم الألمان لتوترات التجارة العالمية وكشفت بيانات شركة إي واي الاستشارية أن فرنسا حصلت على مشاريع استثمار أجنبي أكثر من ألمانيا في عام 2018 وقال جيل ميك كبير الاقتصاديين في شركة أكسا إن السياسة النقدية الفضفاضة للغاية للبنك المركزي الأوروبى ربما تلعب أيضًا دورًا في القوة النسبية للاستثمار الفرنسي والتي يتم تمويلها في الغالب عن طريق الاقتراض على عكس ألمانيا وفي عالم من معدلات الفائدة المنخفضة ستكون هذه هي الاستراتيجية التي يمكن أن تؤتي ثمارها أيضًا على المدى الطويل وقال ميك على الرغم من الدعم الدوري فإن المرونة في الاستثمار تفضي إلى آفاق جيدة للنمو المحتمل وحتى إذا كانت فرنسا مقبلة على فترة أكثر إشراقًا، فلايزال أمامها طريق طويل قبل أن تتمكن من الوصول إلى ألمانيا حقًا ويدعم ماكرون القطاع العام الواسع والمكلف حيث تنفق الحكومة عليه 56% من الناتج الاقتصادى السنوي مقارنة بنسبة 45% فى ألمانيا ونتيجة لذلك يحوم الدين العام في فرنسا بالقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من تراجع معدل البطالة، إلا أنها لاتزال أكثر من ضعف المعدل في ألمانيا، وتشير الحكومة الفرنسية إلى نوعية الوظائف باعتبارها إصلاحات ناجحة والأهم من ذلك أن حصة الوظائف الجديدة بعقود مستقرة ودائمة في ازدياد منذ أن غير ماكرون قوانين التوظيف يأتي ذلك في الوقت الذى تبث فيه الحكومة بيئة مواتية للأعمال التجارية منذ أن خفضت الضرائب على الثروة ووضعت ضريبة الشركات على مسار الانخفاض، وكشفت بيانات الوكالة الأمريكية أن معدل الاستثمار في ارتفاع وزاد عدد الشركات الناشئة الجديدة إلى مستويات قياسية منذ انتخاب ماكرون رئيسًا للبلاد ومنذ بداية الشهر الحالي بدأت التغييرات في بدلات البطالة والتي تهدف إلى تشجيع العمال على شغل وظائف خاصة مع تقديم أصحاب العمل لعقود أفضل يأتي ذلك في الوقت الذي تشرع فيه الحكومة أيضًا لإصلاح نظام التقاعد والذي سيتيح نظريًا للعمال أن يكونوا أكثر قدرة على التنقل وعلاوة على ذلك، تدرس الحكومة المزيد من التخفيضات الضريبية للشركات المنتجة في فرنسا بالإضافة إلى إحداث تغييرات فى القطاعات الاستراتيجية وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير الشهر الماضي لا شيء سيجعلنا نتراجع عن إحداث تحول في البلاد فقد تم انتخاب إيمانويل ماكرون لذلك