الموضوع: 
اشتركيبلغ حجم الاقتصاد الليبي نحو 80 مليار دولار (2010) وهو يعتمد على قطاع النفط ويدار مركزيا. وقد تأثر الاقتصاد الليبي سلبيا بفترة العقوبات الدولية في فترة الحصار خلال التسعينات، وقد عملت الحكومة الليبية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا. واتخذت الحكومة الليبية عدة اجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات.
أن تركة التحول الاشتراكي راكمت الكثير من المشاكل الاقتصادية التي أوصلت النشاط الاقتصادي إلى حالة من الشلل كان لها أكبر الأثر على تدني مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين ارتبطت بشكل مباشر في تحول غالبية السكان عالة على الدولة من خلال ارتباط مصدر رزقهم بالمرتبات والمعاشات التي تصرف من الخزانة العامة أو عن طريق الشركات التابعة للقطاع العام والتي أخفق معظمها في النجاخ بالمعايير الاقتصادية المعروفة. وبالرغم من التحولات التي يشهدها الاقتصاد الليبي خلال العوام الخمس الماضية، إلا أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضيق جدا، ولا تزال هناك العديد من القيود على حركة رؤس الأموال وحركة السلع، كما أن الأوضاع المعيشية لمعظم الليبين لم تتحسن. .]]
يجري في ليبيا دعم أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تباع للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، ويتم أيضا دعم أسعار الوقود والكهرباء كما أن خدمات التعليم والصحة تقدم مجّانا.
---------- Post added at 12:44 PM ---------- Previous post was at 12:41 PM ----------
المستهلك الليبى يفضل التعامل في السلع ذات الأسماء العالمية – أو العبوات والأشكال المشابهة لها وإن إختلف الاسم العالمى.
بالنسبة للأغذية فإن المستهلك الليبى يعتمد في وجباته بصورة رئيسية على النشويات بالإضافة إلى الأرز ويستهلاك كميات كبيرة من الصلصات وزيت الذرة (تستورد ضمن السلع المدعمةً من قبل الدولة).
بالنسبة للملابس فيغلب على السوق الليبى نمط أسواق دول المغرب العربى من حيث الملابس المشغولة للسيدات والزى الليبى المشهور للرجال مع وجود طلب كبير على البنطلونات والقمصان والبدل من الماركات العالمية خاصة الإيطالية للشريحة ذات المستوى المرتفع والأصناف ذات الأسعار المنافسة أما بالنسبة للأحذية فالمستهلك الليبى يفضل الماركات الأوروبية
