Thread: 
Subscribe
أخبار عاجلة أسبوع إقتصادي دارت أحداثه بين منطقة اليورو و بريطانيا
أسبوع إقتصادي أوروبي حافل انتعشت به وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو مع تحسن مستويات الثقة في منطقة اليورو لتسجل مستويات قياسية جديدة خلال كانون الأول ، لكن الحدث الأبرز كان انتخاب المستشارة الألمانية لولاية ثالثة على المانيا و تشكيل ائتلاف كبير مع الحزب المعارض ، من الجانب البريطاني فقد تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ، مع تراجع معدل التضخم الى 2.1% و ثبات نمو افقتصاد الملكي عند 0.8% للربع الثالث من العام الجاري.
منطقة اليورو
تخلل منطقة اليورو الأسبوع الماضي العديد من البيانات الهامة ، كان أولها تحسن وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو ، مع انتعاش مؤشرات الثقة في منطقة اليورو لتسجل مستويات قياسية جديدة في كانون الأول مستمدة القوة من النمو التدريجي الذي تشهده المنطقة الأوروبية .
من الجانب الألماني فقد تم تعيين المستشارة الألمانية للولاية الثالثة على المانيا وذلك بعد تصويت أغلبية البوندستاغ على ذلك و تم تشكيل الإئتلاف الكبير و هو الثالث الذي يمر على المانيا مع الحزب الإشتراكي الديمقراطي المعارض ،هذا ما دعم اليورو في تداولاه في بداية الأسبوع الماضي.
كما انتعشت ثقة الشركات في المانيا إلى اعلى مستوى لها منذ ابريل2012 ، لكن سرعان ملا انحدر اليورو في آخر ايام الأسبوع مع قرار الفدرالي ببداية تقليص البرامج التحفيزية التي تضخ شهرياً بأكبر إقتصاد في العالم بمقدار 10 مليار دولار لتصبح 75 مليار دولار و هذا ما دعم الدولار الذي ضغط على حركة اليورو بشكل سلبي.
المملكة المتحدة
تسلطت الأضواء على بريطانيا الأسبوع الماضي خاصة مع تراجع معدل البطالة لأفضل من المتوقع ، إلى 7.4% من 7.6% من جانب آخر تراجعت معدلات التضخم الى ما نسبته 2.1%.
هذا ما يدعم سياسة خارطة الطريق التي صدرت عن بنك المركزي البريطاني آب التي تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي .
كما صدر في وقت سابق عن الإقتصاد محضر الإجتماع البريطاني الذي تخلله موافقة الأعضاء التسعة على تثبيت السايسة النقدية للمركزي كما هي دون أي تغيير.
من جانب آخر نمت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في بريطانيا خلال تشرين الثاني ، مع ثبات القراءة النهائية للنمو الإقتصاد الملكي عند ما نسبته 0.8%.
