أنهى الين الياباني عام 2013 في ظل أدنى مستويات شهدها منذ سنوات عدة مقابل العملات الرئيسية، وذلك بسبب استمرار عمليات التحفيز النقدي في اليابان في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية و دول أخرى بداية سحب التحفيز النقدي من الأسواق.
التعافي في اليابان استغرق وقت أطول من الاقتصاديات الأخرى بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم و هو الأمر الذي دفع البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات غير اعتيادية خلال عام 2013 من شأنها دفع الاقتصاد الياباني إلى التعافي في العديد من المجالات الاقتصادية ومساعدة الشركات اليابانية.
بالإضافة إلى هذا تعهد البنك المركزي الياباني بالوصول إلى هدف تضخم عند 2% للقضاء على 15 عام من الانكماش التضخمي عانى منه الاقتصاد الياباني، كل هذا تطلب ضخ كميات ضخمة من السيولة النقدية في الأسواق المالية اليابانية ليتسبب هذا في انهيار مستوياته الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية