لا يوجد أي عمولات إضافية على الصفقات في سوق العملات، فالوسيط لا يأخذ على تنفيذ الصفقات سوى الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع.
لا يمكن لأي جهة التحكم في الأسعار:
السيولة الضخمة لسوق العملات تجعل من المستحيل لأي فئة تحريك السوق والتلاعب بالأسعار كما يحدث في الأسواق ضعيفة السيولة، فحتى كبار البنوك والمحافظ الاستثمارية الضخمة لا يمكنها التحكم في الأسعار.