يبدو أن عام 2014 سيشهد تسارعا لوتيرة معالجة أزمة الإسكان في السعودية بعد انتظار دام ثلاثة أعوام منذ إعلان الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية للمواطنين.
وتسعى الحكومة السعودية منذ سنوات للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، لا سيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد، التي يعيش فيها نحو ثلاثين مليون نسمة, لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة، وفي ظل صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات "سي بي" ريتشارد إيليس يعيش نحو 60% من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم عشرين مليونا في شقق مستأجرة.
وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدة مشاكل، أبرزها: النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.