Thread: 
Subscribeأعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف عن ثقته بأن العقوبات الغربية على روسيا فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الأوكرانية سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد الروسي. وأكد مدفيديف خلال تقديم التقرير السنوي لعمل الحكومة الروسية عام 2013، أمام مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء 22 أبريل/نيسان، أكد أن الحكومة الروسية ستكون قادرة على تقليص أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الوطني، مضيفا أنها مستعدة للتدخل في ظروف تصبح فيها الأولوية لحماية الاقتصاد والمواطنين من إجراءات غير ودية قد تفرض نتيجة للوضع السياسي الخارجي، مستبعدا أن تتأثر برامج الحكومة الاجتماعية بفعل أي عقوبات غربية محتملة. كما أكد رئيس الحكومة الروسي استعداد الحكومة لتقديم الدعم للمؤسسات والشركات والمنتجين المحليين الذين يعتمدون على الواردات الأجنبية، وأعتبر مدفيديف أن الأوضاع الراهنة تشكل فرصة جيدة لجعل الاقتصاد الروسي يعتمد على الإنتاج المحلي، مؤكدا أن بلاده ستدافع عن قطاع الأعمال الوطني من عقوبات الغرب عبر آليات منظمة التجارة العالمية وعبر المحاكم. على صعيد متصل استبعد رئيس الوزراء أن يتضرر مجمع الصناعات العسكرية الروسي من العقوبات الغربية، لأن روسيا ستقوم بتوسيع صادراتها العسكرية إلى الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية. وأضاف مدفيديف: "الصناعات العسكرية والدفاعية لن تتضرر، لأن قطاع الدفاع كان دوما بالنسبة لنا فخر الصناعة الوطنية، وفي السنوات الأخيرة فإن الصناعات الدفاعية وقفت على قدميها، ونحن لن نسمح بأن تتضرر نتيجة لإجراءات معادية من طرف ما" الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرضا ضد روسيا عقوبات متعلقة بالموقف الروسي من شبه جزيرة القرم، وتم نشر قوائم بأسماء بعض الساسة الروس الذين يمنع منحهم تأشيرات دخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد أصولهم وممتلكاتهم في هذه الدول إن وجدت، ومن بين الهيئات الاعتبارية التي تم فرض عقوبات عليها أيضا مصرف "روسيا" وهو مصرف متوسط تابع لرجل الأعمال يوري كوفالتشوك أدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات المذكورة. هذا وهددت مجموعة دول السبع الكبرى بفرض سلسلة من العقوبات على القطاعات الاقتصادية الروسية في حال تأزم الأوضاع فيما يخص أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية من جهتها أعلنت أن التحدث مع روسيا بلغة التهديد أمر غير لائق وسيعود بنتائج عكسية، في حين رفض العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات جديدة ضد الاتحاد الروسي، لأن ذلك سيؤثر سلبا على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي.
