Thread: 
Subscribeأصبح المصرفيون رموزاً مكروهة مع إنكشاف إمتداد الأزمة المالية. من وجهة النظر العامة، فإن جشع المصرفيين و ممارساتهم الغير أخلاقية كانت السبب في الأزمة و العقود التي كانوا يحصلون عليها كانت تعتبر من قبل الكثيرين على أنها فاحشة. مع إزدياد حدة الأزمة، واجهت العديد من الدول قرارات غير مرغوب بها لإنقاذ البنوك من خلال أموال من الخزينة العامة خوفاً من وقوع كارثة أكبر في حال سقطت البنوك الأكبر.
قدم الإتحاد الأوروبي عروضاً لحد مكافئات المصرفيين، و لكن فعالية التحرك في إقتصاد السوق العالمي لم تعرف بعد. تذمر الماليون من أن التدخل في نظام العوائد الخاص برواد العالم المصرفي من الممكن أن يبدأ إنتقالهم إلى مناطق أبعد أو إلى مواقع في أوروبا تبقى خارج سيطرة الإتحاد الأوروبي، مثل سويسرا أو ليختنشتاين.
أحد الخطوات التي قامت المفوضية الأوروبية بوضعها و التي صممت لإزالة مخاطر العبئ المالي من الإنهيار المصرفي المستقبلي و المطبقة على دافي الضرائب مرت أخيراً من العقبة النهائية و تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي. القرار سوف يشهد إنشاء سلطة أوروبية جديدة "آلية القرار الواحد" و التي سوف يكون لديها القدرة على إعادة هيكلة البنوك التي تجد نفسها في مصاعب أو إزالتها بالكامل. القرار يعني بأن المخاطر المالية المرتبطة بالإستثمار في البنوك سوف تكون على عاتق الدائنين و المساهمين من الآن فصاعداً، و هو ما يعرف بالإنقاذ من الداخل.
سوف يتم تمويل الإتحاد المصرفي للإتحاد الأوروبي من خلال 55 مليار يورو من بنوك منطقة اليورو و التي من الممكن أن تستخدم لتدارك المشاكل المالية المستقبلية من خلال ضخ الأموال المطلوبة. بنوك منطقة اليورو سوف تكون مجبرة على المساهمة في التمويل و سوف تكون مفتوحة كذلك للدول الراغبة في تبني اليورو عند مرحلة ما. المملكة المتحدة سوف تبقى خارج هذا النظام. القواعد الجديدة سوف تقدم الحماية للودائع حتى 100000 يورو في حال فشل البنك تحت سلطة النظام الجديد.
