الموضوع: 
رهن خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، الاستثمار فى مصر، وتحديداً إقامة مشروع عقارى عملاق، على غرار مشروع الحبتور سيتى المقام فى دبى، بوجود ضمانات قانونية تحمى الاستثمارات، وبنية تشريعية مستقرة غير قابلة للتغيير، وأوضح أن شركته لن تضخ أى استثمارات بمصر قبل وجود قوانين تحميها.
جاء ذلك، على هامش الإعلان عن برنامج الحبتور للمنح الدراسية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولفت إلى أن هناك مسئولين بالدولة عرضوا على الشركة الاستثمار فى المشروعات المطروحة بالمؤتمر المرتقب الذى أكد عدم مشاركته به لارتباطاته الخارجية.
وقال الحبتور إن المجموعة تثق فى النظام الحالى بقيادة الرئيس السيسى، وتساءل عن ضمانات حماية الاستثمارات فى حال تولى شخصية أخرى الرئاسة بعد عدة سنوات، وأن الضمانة الوحيدة تكمن فى القوانين الثابتة للالتزام بالعقود.
وأشار إلى أن المجموعة بإمكانها حشد استثمارات خارجية ضخمة من عدة كيانات حول العالم لاستثمار الفرص المتوافرة فى مصر، خاصة فى مجال البنية التحتية، بشرط وجود ضمانات للاستثمارات.
وطالب باستفادة مصر من جميع العقول الاقتصادية، حتى التى أخطأت فى حق البلاد فى الماضى، وألا تكون حبيسة السجون أو فى الخارج بالوقت الذى تحتاج فيه مصر للاستفادة من خبراتها.
تعمل مجموعة الحبتور الإماراتية فى مجالات الاستثمار العقارى والفنادق والتعليم وتوزيع السيارات الفارهة والرياضية والطباعة والنشر.
يشار إلى أن برنامج الحبتور للمنح الدراسية فى الجامعة الأمريكية يتضمن منح 10 طلاب متميزين من خارج القاهرة فرصة الدراسة بالجامعة.
اشترك
