تعكف مصر على تحسين شروط الاستكشاف وتسعى جاهدة لسداد حوالي خمسة مليارات دولار تدين بها لشركات أجنبية للنفط والغاز بينما تبذل جهودا حثيثة للحيلولة دون نزوح تلك الشركات إلى مناطق اخرى في افريقيا ذات آفاق أكثر إيجابية.
وتحتاج القاهرة إلى تلك الشركات لتوسيع عمليات الاستكشاف وبدء الإنتاج من اكتشافات جديدة لسد نقص في امدادات الطاقة وتفادي المزيد من الاضطرابات. غير أن المستثمرين مترددون لأن مصر تدفع لهم ما يكفي بالكاد لاسترداد تكاليف الاستثمار.
وتتفاقم مشكلة التكلفة منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 بسبب عجز مصر عن سداد مدفوعات الشركات الأجنبية المستحقة عن الإنتاج الحالي وقرارها تحويل حصصها من الغاز المخصصة للتصدير إلي الاستخدام المحلي.