غير مرة عبر وزير الكهرباء السابق المهندس أحمد إمام في حكومة حازم الببلاوي عن وجود مشكلة في الوضع المالي لقطاع الكهرباء بصفة عامة، وبنقص تحصيل رسوم الاستهلاك خصوصا، كما أشار إلى الوضع نفسه أكثر من مسؤول بقطاع الكهرباء في حكومة الببلاوي.
والجديد ما نشرته جريدة الأهرام مؤخرا في عهد حكومة محلب -على لسان مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء- بأن أوضاعا مالية خطيرة يعيشها قطاع الكهرباء قد تطال رواتب العاملين.
وقدر المصدر نفسه لجريدة الأهرام تراجع نسب سداد فواتير استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية بنسبة 35%، وبالنسبة للأفراد فإن 20% من المستهلكين لا ينتظمون في دفع فواتير الاستهلاك.
وقدرت الالتزامات المالية لقطاع الكهرباء شهريا بنحو ثلاثة مليارات جنيه، بينما المتحصل من خلال فواتير الاستهلاك قرابة ملياري جنيه مصري، أي أن العجز الشهري يبلغ نحو مليار جنيه.