إن المتداولين العرب ممن يختارون التعامل
مع شركات فوركس مسجلة في أوروبا يجب أن يكونوا على علم بما يلي، يتم
تسجيل المتداول العربي في الهيئات الرقابية المالية الأوروبية وهذه
الهيئات تكون عضو كامل في الاتحاد الأوربي mifid والقانون الأوروبي
يقول إذا فتحت شركة مالية في دول أوروبية تابعة للاتحاد الأوربي
فإنها تستطيع أن تعمل ضمن جميع الدول الأوربية، والتعديل الأخير الذي
طرأ على قوانين الفوركس الآن في أوروبا هو طلب مستندات أصلية للعملاء
عند فتح حساب الفوركس الجديد تماما مثلما تفعل شركات الفوركس
السويسرية، ولكي يضمن المتداول العربي إيداعات أمواله فمن الواجب أن
يتم الإيداع أو الدفع إلى الحساب البنكي الخاص بشركة الفوركس بشرط ان
يكون الحساب البنكي الخاص بهذه الشركة تحت رقابة البنك المركزي في
الدولة مقر الشركة ذاتها ليكون الحساب البنكي تحت أعين الرقابة
المالية والهدف هو ضمان حماية أموال العملاء العرب، فإذا لم يتوفر
هذا الشرط في شركة الفوركس ولم توفر شركة الفوركس حساب بنكي خاضع
لرقابة البنك المركزي فلا يقع على عاتقها مسئولية على أموال
المستثمرين العرب، ونحن في موقع يلا فوركس نوجه نداء تنبيهي إلى كافة
المتداولين العرب وبصوت عالي ونقول من فضلك نحن نصنف شركات الفوركس
المسجلة في أوروبا من حيث قوة الترخيص إلى نوعان، حيث أن النوع الأول
شركات فوركس مسجلة في اوروبا ولديها حساب بنكي خاص بالشركة وخاضع
للرقابة المالية بشكل تام، والنوع الثاني ترخيص أقل في قوته حيث توقع
شركة الفوركس مع العميل اتفاقية فتح الحساب وتقول له اودع الى فرعنا
في دولة اخرى أي إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة في (الفرع بالدولة
كذا) وذلك الحساب البنكي عادة وليس دائما لا يكون تحت الرقابة لذلك
وجب عليكم أعزاؤنا المتداولين العرب التأكد التام من هذه المسألة
الهامة، والجدير بالذكر أن عمل الرقابة المالية يكمن في فحص أوراق
المتداول العربي إذا كانت صحيحة وملائمة مع حساب التداول وهل رصيد
الشركة في الحساب البنكي يغطي المبلغ المودع في حسابات المتداول
العربي أم لا، وبمعنى آخر تأكدوا يا عرب هل شركة الفوركس توفر حسابات
بنكية حقيقية مراقب عليها أم لا. لأن اغلب شركات الفوركس لا تفضل أن
تري العميل هذه الأمور على خصوصا على موقعها الاليكتروني وتهتم فقط
بإشهار اعلانها عن تراخيص الشركة فقط ولا تلفت نظر العميل إلى مسألة
التمويل وكل هذه الأمور موضحة في اتفاقية العميل التي وللأسف لا
يقراها نسبة كبيرة من المتداولين العرب. عموما في حالة اضطر المتداول
العربي إلى اختيار التعامل مع شركات فوركس مسجلة في اوروبا ذات
التصنيف الثاني فيجب أن يكون مدركاً ويتحمل المسئولية الكاملة لأية
ظروف قد تطرأ على الأعمال مع مثل هذه الشركات.