رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وزيادة الفائدة يوم الخميس هي الأولى منذ يوليو تموز 2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك في بيان يوم الخميس "في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم."