Thread: 
Subscribe. أنظمة أسعار الصرف الدولية
تواجه أي دولة عند صياغة سياستها النقدية معضلة يطلق عليها الاقتصاديون مسمي "الثالوث غير المقدس". أتت هذه التسمية بسبب حقيقة انه على الرغم من أن البلدان تبذل قصارى جهدها, إلا أنها في النهاية لا يمكنها سوي تحقيق اثنين من هذه النقاط في أي وقت من الأوقات. النقاط الثلاثة لهذا الثالوث هي السياسة النقدية السيادية للدولة, حرية تدفق رأس المال, وأسعار الصرف الثابتة. مفهوم السياسة النقدية السيادية ربما يشرح نفسه باعتبار انه يسمح للبلد بالتكيف مع الظروف الداخلية لها بأكثر من اعتمادها على اللاعبين الخارجيين. توفر أسعار الصرف الثابتة القدرة على التنبؤ وهو الأمر الذي يشجع عادة الاستثمارات الاقتصادية والنمو داخل البلد. في العصر الجديد للتكنولوجيا, فان حرية تدفق رأس المال باتت احد المسلمات المفروغ منها نظرا لعدم جدوى وضع قيود مشددة على حركتها. هذا الأمر يترك للبلد حرية الاختيار بين مزايا التنبؤ التي توفرها أسعار الصرف الثابتة أو متطلبات مرونة سياستها النقدية.
البيئة الحالية لأنظمة أسعار الصرف العالمية هي نتاج لانهيار نظام بريتون وودز في عام 1970. هذا النظام الذي وضعته الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب الحرب العالمية الثانية, قام بتأسيس إمكانية التحويل المباشر بالدولار الأمريكي إلى الذهب فضلا عن تحويل العملات الأخرى إلى الدولار الأمريكي. هذا الأمر تطلب من الولايات المتحدة أن تحتفظ باحتياطيات كافية من الذهب لتغطية كامل قيمة الدولارات المتداولة في العالم في أي فترة زمنية. استمر هذا النظام حتى قررت الولايات المتحدة رفض تحمل عبء المضاربات على أسعار الذهب. مع نهاية عصر قابلية تحويل الدولار إلى ذهب, فان باقي دول العالم بات يتعين عليها بناء إطار سياسة أسعار الصرف الخاصة بكل منها على حدا. بعض البلدان اختارت الاستمرار في سياسة تثبيت أسعار الصرف, بينما فضل البعض الأخر اتخاذ نهج أكثر مرونة. من الهام ملاحظة انه حتى في حالة ما يسمي بأنظمة أسعار الصرف المرنة فان الحكومة تضطر في بعض الأوقات إلى التدخل في السوق لحماية مصالحها.
