انتشر السؤال حول شرعية التعامل في المضاربة في العملات بين الكثير من الفقهاء والعلماء الأفاضل والمتداولون حول تحليل المتاجرة بسوق العملات العالمية. والسؤال الأهم لدى معظم التجّار والمستثمرون المسلمون هو: هل يجوز التعامل في العملات والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأي الشريعة في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ وقد أجاب العديد من المفتيين حول شرعية هذا الموضوع والتي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت

إليكم رد بإيجاز من الشيخ المفتي العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي من موقع إسلام أون لاين[6]:"الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد. ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس"