Thread: 
Subscribeالقلق الكامن مع المستوى المتدني للتضخم أو الإنكماش في الإقتصاد هو أنه قد يعمل كمحبط للطلب بما أن المستهلكون قد يؤخرون القيام بالمشتريات الكبيرة على أمل أن التكلفة قد تكون أقل في المستقبل. في حين أن هذا النقاش لا يصمد مع التضخم المنخفض (بما أن الأسعار ما تزال ترتفع و لو قليلاً و بالتالي سوف يدفع المستهلك أكثر إذا ما أخروا مشترياتهم) فإن أغلب المصرفيين في البنوك المركزية يعتبرون مستوى التضخم ما بين 2 و 3% على أنه المستوى المطلوب في الإقتصاد.
التضخم كمعدل بين الدول الـ 18 في منطقة اليورو يقف عند 0.5%. في إسبانيا، الإسعار بدأت بالهبوط فعلياً، و لكن هناك و في اليونان، فإن المحرك للطلب المتزايد من قبل المستهلك سوف يكون الخفض في المعدلات العالية من البطالة عندما يحصل التعافي على ثبات حقيقي. البنك الأوروبي المركزي كان يشير غلى أنه سوف يأخذ بالإعتبار المزيد من السياسات المتكيفة في حال بقي التضخم منخفضاً.
أشار رئيس البنك الأوروبي المركزي "ماريو دراغي" بأن القوة المستقبلية لليورو من الممكن أنتعمل كمشغل لهذه الحركة. في السابق، كان اليورو القوي يعني بأن البضائع المستوردة و المواد الخام المسعرة بالدولار، أرخص في حين أن تكلفة الصادرات من منطقة اليورو أعلى. بالتالي، إلى حدٍ ما، فإن اليورو القوي يعني معدل تضخم أقل بما أن تكلفة الواردات أقل.
لدى البنك الأوروبي المركزي خيارين لتسهيل سياسته المالية التي تعتبر لينة بمستويات تاريخية بالفعل، إما أن يقوم بالمزيد من التنقيص من معدلات الفائدة أو أن يبدأ برنامج شراء أصول (تيسير كمي). حاليا،ً معدلات الفائدة لديهم عند 0.25% و بالتالي فإن هناك مجال للمزيد من التخفيض. بعض المحللين أشاروا إلى أن معدل الفائدة قد يصبح سلبياً (كما كان الحال في اليابان لبعض الوقت) بما يعني بأن البنوك يكون عليها أن تدفع للبنك الأوروبي المركزي للإبقاء على الأموال مودعة لديه.
الوضع بالنسبة لشراء الأصول (السندات الحكومية) مختلف نوعاً ما للبنوك المركزية الأخرى، بما أن الإتحاد الأوروبي لا يقوم بإصدار سندات. إنشاء سوق إضافي للديون السيادية لديه نتيجة خفض معدلات الفائدة على السندات، و تخفيف تكاليف الإقتراض طويل الأجل للدولة. تفاصيل كيفية عمل مثل هذا البرنامج و أي دول سوف تستفيد منه بشكل أكبر لا يعرف بعد. التيسير الكمي يضخ السيولة في السوق من خلال العمولات التي تدفع للمؤسسات المالية التي تقوم حالياً بشراء الأصول نيابة عن البنك الأوروبي المركزي (في هذه الحالة). الفكرة هي أن هذه المؤسسات يمكنها حينها إقراض الأموال للأعمال التجارية. إنها حالة أخرى من "راقب هذه المساحة" لنرى الحركة، إن كانت هناك حركة، يراها البنك الأوروبي المركزي ضرورية.
