فيما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي:
مازلت هناك العديد من المخاطر التي تواجه النظام المالي النيوزلندي.
بوجه عام، النظام المالي مستقًرا إلى حد ما مؤخًرا.
النظام المصرفي يتمتع بالقوة والمرونة.
ارتفعت أرباح البنوك لتستقر قرابة أعلى مستوياتها
عانت الأسواق المالية من العديد من التقلبات.
أصبحت البنوك أكثر عرضة لارتفاع تكاليف التمويل في ظل تقلبات الأسواق المالية.
ارتفعت نسب الديون مقارنة بالدخل.
ارتفعت معدلات الإقراضللأسر.
ارتفعت الديون في قطاع الألبان، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات.
شهدت أسعار المنازل ارتفاًعا في بعضالمناطق وبالأخص في أوكلاند.
مازال هناك حالة من الغموض تستحوذ على أسعار المنازل.
هناك مخاطر ناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار سوق الإسكان.
استقرت معدلات التضخم عند مستويات منخفضة.
السياسة النقدية الحالية التي يتبعها الاحتياطي النيوزلندي أكثر ملائمة مع الأوضاع.
قام البنك بخفضالفائدة منذ اجتماع مايو الماضي لتصل إلى نسبة 1.50% في نوفمبر.
معدلات الفائدة المنخفضة تدعم النمو الاقتصادي.
ارتفعت أسعار المباني التجارية بشكل كبير.
ارتفعت معدلات الائتمان بنسبة 7.8% في سبتمبر على أساس سنوي.
ارتفعت معدلات ائتمان الأسر.
استقر الناتج المحلي العالمي عند مستويات منخفضة.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي العالمي مرة أخرى بحلول العام المقبل مدعوًما بتعافي الاقتصادات الناشئة.
استقر كل من معدلات الفائدة والتضخم على الصعيد العالمي عند مستويات منخفضة.
الأسواق أصبحت مستعدة لقرار رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر.
رفع الفائدة الأمريكية واستمرار الفيدرالي الأمريكي في وتيرته التشديدية يقلل تقلبات الأسواق.
تعافت أسعار السلع إلى حد ما مؤخًرا.
ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 69% منذ يوليو الماضي.
مازالت هناك حالة من عدم اليقين مستحوذة على تطلعات قطاع الألبان.
الاقتصاد النيوزلندي يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة التحديات والمخاطر.