ﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ؟

[benmezroua1]

ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﺇﻟﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ‏« ﺍﻟﻤُﺼﺪّﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ‏» ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2029 ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2045 ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ‏( ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‏) ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺩﻋُﻮﻧﺎ ﻧﻨﺢِّ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎً . ﻓﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ . ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ‏( ﺭﺟﻮﻋﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1870 ‏) ﺑﺸﺄﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .
ﺩﺧﻠﺖ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖّ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻹﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ . ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻃﻔﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺁﻣﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ . ﻭﺍﻵﻥ، ﺩﻋُﻮﻧﺎ ﻧﻠﻖِ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻥ ﺩﻳﻴﻐﻮ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﺎﻡ 1983 ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 1996 ، ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 2005 ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗُﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺷﺤﻨﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻥ ﻳﻐﻴّﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ .
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ‏( ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ‏) ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2014 ، ﻣﻊ ﻫﺒﻮﻁ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ 59 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ . ﻭﺃﺳﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺤﻮ 0.7 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎﻭﻳﺴﺘﺮ، ﺧﺒﻴﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮﺗﺮﺩﺍﻡ، ﻭﻟﻮﺗﺰ ﻛﻴﻠﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﻴﻐﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016 ﻭﺟﺮﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﺗﻌﺎﻓﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺣﺪٍّ ﻣﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻠﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2012 ﻭﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2014 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ . ﺗﺤﺪﺙ ﺳﺘﻴﻒ ﻟﻴﺴﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ‏« ﺳﻲ ﺇﻥ ﺑﻲ ﺳﻲ ‏» ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‏( ﺃﻳﺎﺭ ‏) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺻﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ‏« ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ‏» ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ؛ ﻭﻟﻦ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ . ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - ﺃﻱ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ - ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻄﺮﺩ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﺇﺟﻤﺎﻻً ﻟﻠﻘﻮﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 95 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ .
ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ . ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ‏( ﺃﻭﺑﻚ ‏) ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎﻭﻝ ‏( ﻭﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ‏) ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﺭٍّ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺮّﺿﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ - ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ - ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‏« ﺃﻭﺑﻚ ‏» ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻛﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺭﻭﻛﻠﻔﺮ ﻗﺪ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ . ﻭﺍﻵﻥ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﻮﺓ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗُﺒﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ‏« ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮﻍ ‏

[4kcmo]

السلام عليكم
لدى الولايات المتحدة الكثير من المفاجات للفصح عنها بالتاكيد النفط اصبحت تكدسه وتقوم برسكلة البلاستيك وغيره واستعمال الطاقات المتجددة في كل شيئ والاستغناء عن البترول تحضيرا لتصديره عام 2029 مشكور اخي الكريم على الخبر واصل تحساتي لك