Thread: 
Subscribeوإليكم إجابة الشيخ أ.د. علي محي الدين القره داغي (أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر) من موقع إسلام أون لاين حول شروط التعامل في المضاربة في سوق العملات:
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
* أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
* أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
* أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
* ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
لذلك يجب أن يحرص المتداول المسلم أن يتعامل مع شركات وساطة التي توفر تعاملات وحسابات إسلامية خالية من الشبهات.
