السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليكم اهم واقوي الاخبار الاقتصاديه التي تؤثر علي العملات وسوق العملات الفوركس بشكل كبير والله يوفقنا في ايضاح اهم واقوي الاخبار لكي نحقق الارباح من خلال التحليل الساساي للعملات
بالرغم من إعلان البنك المركزي التركي اتخاذه عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية، لإنقاد الليرة التركية من النزيف الذي تعاني منه منذ عدة أشهر، ولمنع انهيار الاقتصاد التركي أكثر من ذلك، وبعد إعلانه تقييد حدود الاقتراض بين البنوك لأجل ليلة واحدة وإعادتها إلى مستوياتها التي كانت سائدة في الثالث عشر من أغسطس الجاري، إلا أن الليرة عادت للتراجع مرة أخرى.
كان البنك المركزي قد أعلن أن هذه هي الخطوة الإصلاحية الأخيرة، قبل الاجتماع المرتقب له في الثالث عشر من سبتمبر المقبل.
من ناحية أخرى، قامت وكالة "موديز" بتخفيض تصنيف 20 مؤسسة تركية أول أمس الأربعاء، بسبب استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية، في ظل انهيار الليرة، كما نفت ألمانيا ما تداولته وسائل الإعلام حول أنها ستقدم مساعدات مالية لتركيا من أجل السيطرة على هبوط الليرة التركية.
منذ بداية العام الجاري، تشهد الليرة تراجع قوي وحاد في قيمتها، مقابل الدولار الأمريكي، ووصلت لمستويات هبوط قياسية غير مسبوقة، حتى أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008، ويبدو أنها ستستمر في هذا المنحنى الهبوطي.
يرى بعض المحللين الاقتصاديين، أن الأزمة الدبلوماسية القائمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قضية القس الأمريكي المتهم بالجاسوسية، والمحتجز لدى الحكومة التركية، من أهم أسباب انهيار الاقتصاد التركي وتراجع الليرة لهذا الحد، حيث توعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تركيا إذا لم تطلق سراح القس.
والبعض الآخر، يرى أن هذا السبب وحده لا يمكن أن يؤدي إلى كل هذه الخسائر القوية، مؤكدين أن الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أحد أسباب هذا التدهور.
كان أردوغان قد أعلن في خطابه الأخير رفضه لسياسة البنك المركزي التركي، وطالبه بخفض الفائدة والتراجع عن زيادتها، الأمر الذي أثار موجة غضب شديدة، بسبب تدخله في سياسة البنك المركزي، وما جعل الأمور تزداد تعقيدًا تعيينه لصهره وزيرًا للمالية.
بعد خطاب أردوغان، سيطر القلق على نفوس المستثمرين، وبدأ البعض يسحب أمواله من السوق التركي، واتجه إلى أسواق ناشئة أخرى، خوفًا من الخسارة، وحتى الآن لم تتخذ الحكومة التركية أي قرارات إصلاحية جيدة لحماية اقتصادها من الانهيار.