darsh
06-30-2014, 13:55
الموازنة المصرية
وافق عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الأحد علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015 بعد التعديل لتضمن عجزاً بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بيان وزارة المالية حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن الرئيس اصدر قرار جمهوري بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية. وسوف يعقد السيد هانى قدرى وزير المالية مؤتمر صحفى ظهر غد الاثنين بمقر وزارة المالية لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الاصلاحات التي تتضمنها.
وجدير بالذكر أن الإقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011 وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه ومع الأخذ في الإعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
ويعرض هاني قدري دميان وزير المالية يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
من جانبه قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية لرويترز إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي.
وحينما سئل عن تخفيضات محتملة في برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يستطيع الآن إعطاء إطار زمني أو قائمة بالمنتجات التي ستتأثر بذلك.
وافق عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الأحد علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015 بعد التعديل لتضمن عجزاً بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بيان وزارة المالية حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن الرئيس اصدر قرار جمهوري بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية. وسوف يعقد السيد هانى قدرى وزير المالية مؤتمر صحفى ظهر غد الاثنين بمقر وزارة المالية لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الاصلاحات التي تتضمنها.
وجدير بالذكر أن الإقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011 وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه ومع الأخذ في الإعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
ويعرض هاني قدري دميان وزير المالية يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
من جانبه قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية لرويترز إنه تقرر إلغاء أي إنفاق غير إنتاجي.
وحينما سئل عن تخفيضات محتملة في برنامج دعم الغذاء والطاقة الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي قال القفاص إنه لا يستطيع الآن إعطاء إطار زمني أو قائمة بالمنتجات التي ستتأثر بذلك.