darsh
07-03-2014, 12:49
اخبار
ذكرت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، امس الأربعاء، إن تغييرات أسعار الفائدة ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق استقرار الأسواق المالية.
وحثت يلين في كلمة لها أمام صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على زيادة الاعتماد على تعزيز المرونة في أنظمتها المالية.
وأضافت بحسب "الشرق" ، "السياسة النقدية تواجه حدودا كبيرا كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي.. تأثيراتها على التقلبات المالية أقل مباشرة من الطرق التنظيمية والرقابية".
يذكر أن سعر الفائدة الأمريكية قريب من صفر في المئة منذ ديسمبر، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال استمرار هذه السياسة النقدية حتى 2015.
وقالت يلين، إن السياسة النقدية المرنة ساعدت في تعافي الاقتصاد الأمريكي ولكنها حذرت من أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على هجرة الأموال إلى مجالات أعلى مخاطرة.
وأضافت، "يمكن وصول هذه الممارسات عالية المخاطر إلى مدى خطير وهو ما يساهم في هشاشة النظام المالي".
واعترفت يلين بأن خبرتها مع الأدوات الرقابية والتنظيمية مثل سياسة مواجهة التقلبات الدورية المعروفة في البنوك المركزية باسم سياسة الحذر النظامي "محدودة ولدينا الكثير مما يجب أن نتعلمه" لاستخدام هذه الأدوات بفاعلية.وأشارت يلين إلى أن كندا وسويسرا وبريطانيا توصلت إلى أن ما تسمى بسياسات الحذر النظامي يمكن أن تستخدم كأداة أولية لدعم الاستقرار المالي.
ذكرت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي، امس الأربعاء، إن تغييرات أسعار الفائدة ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق استقرار الأسواق المالية.
وحثت يلين في كلمة لها أمام صندوق النقد الدولي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على زيادة الاعتماد على تعزيز المرونة في أنظمتها المالية.
وأضافت بحسب "الشرق" ، "السياسة النقدية تواجه حدودا كبيرا كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي.. تأثيراتها على التقلبات المالية أقل مباشرة من الطرق التنظيمية والرقابية".
يذكر أن سعر الفائدة الأمريكية قريب من صفر في المئة منذ ديسمبر، في الوقت الذي أشار فيه البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال استمرار هذه السياسة النقدية حتى 2015.
وقالت يلين، إن السياسة النقدية المرنة ساعدت في تعافي الاقتصاد الأمريكي ولكنها حذرت من أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على هجرة الأموال إلى مجالات أعلى مخاطرة.
وأضافت، "يمكن وصول هذه الممارسات عالية المخاطر إلى مدى خطير وهو ما يساهم في هشاشة النظام المالي".
واعترفت يلين بأن خبرتها مع الأدوات الرقابية والتنظيمية مثل سياسة مواجهة التقلبات الدورية المعروفة في البنوك المركزية باسم سياسة الحذر النظامي "محدودة ولدينا الكثير مما يجب أن نتعلمه" لاستخدام هذه الأدوات بفاعلية.وأشارت يلين إلى أن كندا وسويسرا وبريطانيا توصلت إلى أن ما تسمى بسياسات الحذر النظامي يمكن أن تستخدم كأداة أولية لدعم الاستقرار المالي.