darsh
07-03-2014, 13:34
دعم للتصدير
بلغت تقديرات دعم الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وذكر البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، الصادر أمس الأربعاء، أن الدعم المشار إليه يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يذكر أن دعم الصادرات جاء خلال الموازنة المعدلة للعام المالي 2013-2014 مقدراً بنحو 3.1 مليار جنيه بزيادة عن المقدر للعالم الجديد بـ 500 مليون جنيه.
وأضاف البيان، أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يعتمد على حوافز إضافية جديدة للمساندة من خلال تحسين الهيكل الصناعي - المساهمة في التحويل إلى القطاع الرسمي - فتح أسواق جديدة وهامة، كما يعتمد على مساندة إضافية لصالح المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة من خلال حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها.
وسيقدم النظام الجديد مساندة مالية غير مباشرة للقطاع ككل من خلال بنية خدمية يستفيد منها القطاع ككل، فضلاً عن تقديم مساندة مالية مباشرة على مستوى المنشأة من خلال ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻓﻀل.
بلغت تقديرات دعم الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014 /2015.
وذكر البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، الصادر أمس الأربعاء، أن الدعم المشار إليه يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يذكر أن دعم الصادرات جاء خلال الموازنة المعدلة للعام المالي 2013-2014 مقدراً بنحو 3.1 مليار جنيه بزيادة عن المقدر للعالم الجديد بـ 500 مليون جنيه.
وأضاف البيان، أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يعتمد على حوافز إضافية جديدة للمساندة من خلال تحسين الهيكل الصناعي - المساهمة في التحويل إلى القطاع الرسمي - فتح أسواق جديدة وهامة، كما يعتمد على مساندة إضافية لصالح المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة من خلال حوافز خاصة لايحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة منها.
وسيقدم النظام الجديد مساندة مالية غير مباشرة للقطاع ككل من خلال بنية خدمية يستفيد منها القطاع ككل، فضلاً عن تقديم مساندة مالية مباشرة على مستوى المنشأة من خلال ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻓﻀل.