Ahmed Rami Ben Fradj
07-13-2014, 17:24
على الرغم من التأثيرات السلبية التى تتحملها قيادات البنوك العامة عقب تطبيق الحد الأقصى للأجور إلا أن القانون جاء فى الوقت المناسب لإنقاذ ارتفاعات تكلفة التشغيل عقب قرارات تخفيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والوقود وما يلحق بها من ارتفاع عام للأسعار. وعانت البنوك خاصة العامة الثلاثة اعوام الماضية من ضغوط فى تكلفة التشغيل خاصة فى ظل تعدد المطالبات الفئوية للعاملين بها ورفع أغلب الأجور وهو ما تسبب فى الضغط على ميزانيات ومعدلات الربحية بالبنوك وتكلفة التشغيل بشكل ملحوظ. ويرى مصرفيون ان قرار زيادة الأسعار وتخفيض الدعم سيزيد من الأعباء التشغيلية بالقطاع المصرفى المصرى، ولكنه سيكون أقل تأثيرا على البنوك العامة التى ستشهد تخفيضاً فى النفقات التشغيلية عقب تطبيق قانون الأقصى للأجور.