darsh
07-15-2014, 00:15
السلام عليكم
تظهر البيانات الاقتصادية اليابانية تباينًا منذ رفع ضريبة الإنفاق من 5% إلى 8% في شهر أبريل. فمن ناحية، تبدو ثقة المستهلك والتوظيف قراءات جيدة بينما يتراجع إنفاق الأسر واستثمارات رأس المال. ورغم توقعات الحكومة اليابانية والمحللين الاقتصاديين بأن يتغلب الاقتصاد الياباني على تراجع معدلات الطلب وأن يبدأ تعافيه، إلا أنه لا تزال هناك حالة من عدم التأكد بأن يرتفع الإنفاق والصادرات مرة أخرى كما كان متوقعًا.
وقد عكست مسوحات ثقة المستهلك تحسنًا في شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي وهو ما أدى لتعديل الحكومة اليابانية تقييمها الأساسي لثقة المستهلك. كما واصل قطاع التوظيف تحسنه. حيث ارتفعت فرص الوظائف في مايو إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 1992.
ولكن على الجانب الآخر، هبط معدل النفقات الأسرية في مايو بنسبة 8.0% وبعد تراجعه بنسبة 4.6% في شهر أبريل. ولم ترتفع استثمارات رأس مال الشركات التي كان من المتوقع أن تعوض تراجع الإنفاق الشخصي. لذلك أوضح مسؤول بالحكومة اليابانية أنه مع تذبذب المؤشرات الاقتصادية قبل رفع الضريبة وبعدها يصعب تقييم الوضع الاقتصاد الفعلي لليابان.
تظهر البيانات الاقتصادية اليابانية تباينًا منذ رفع ضريبة الإنفاق من 5% إلى 8% في شهر أبريل. فمن ناحية، تبدو ثقة المستهلك والتوظيف قراءات جيدة بينما يتراجع إنفاق الأسر واستثمارات رأس المال. ورغم توقعات الحكومة اليابانية والمحللين الاقتصاديين بأن يتغلب الاقتصاد الياباني على تراجع معدلات الطلب وأن يبدأ تعافيه، إلا أنه لا تزال هناك حالة من عدم التأكد بأن يرتفع الإنفاق والصادرات مرة أخرى كما كان متوقعًا.
وقد عكست مسوحات ثقة المستهلك تحسنًا في شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي وهو ما أدى لتعديل الحكومة اليابانية تقييمها الأساسي لثقة المستهلك. كما واصل قطاع التوظيف تحسنه. حيث ارتفعت فرص الوظائف في مايو إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 1992.
ولكن على الجانب الآخر، هبط معدل النفقات الأسرية في مايو بنسبة 8.0% وبعد تراجعه بنسبة 4.6% في شهر أبريل. ولم ترتفع استثمارات رأس مال الشركات التي كان من المتوقع أن تعوض تراجع الإنفاق الشخصي. لذلك أوضح مسؤول بالحكومة اليابانية أنه مع تذبذب المؤشرات الاقتصادية قبل رفع الضريبة وبعدها يصعب تقييم الوضع الاقتصاد الفعلي لليابان.