darsh
07-15-2014, 15:48
اقتصاد دولى
قال تقرير بأن أميركا رغم اخفاقاتها الدبلوماسية ما زالت تفرض قانونها الاقتصادي عبر العالم، حتى انها تسعى لتوسيع حقل تحركها مع المجازفة في اثارة بعض الغضب.
والمؤشر الابرز على ذلك حالة مصرف بي ان بي باريبا. فبعد مفاوضات مطولة فرض على المصرف الفرنسي دفع غرامة بقيمة 8.9 مليارات دولار لصفقات اجريت خارج الولايات المتحدة لكنها ارتكبت مخالفة بالتعامل مع بلدان يفرض عليها حظر اميركي مثل ايران والسودان وكوبا.
واستخدام الدولار يبدو وحده سمح للسلطات الاميركية بان يكون لها حق ابداء الرأي وفرض غرامة قياسية على المصرف مما اثار غضب السلطات الفرنسية.
وآخر الاصوات التي علت كان لرئيس الوزراء الاسبق ميشال روكار الذي ندد بتجاوز للسلطة في مقالة نشرتها صحيفة لوموند، حيث انتقد أميركا لقيامها بنوع من الاحتلال الاقتصادي يرتكز على مبدأ امتداد تطبيق معاييرها خارج الحدود الوطنية.
وقال فرهاد علوي وهو محام في واشنطن متخصص في المسألة بلهجة اكثر اعتدالا: ان العقوبات الاقتصادية تحولت من رد على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 الى اداة اكثر شمولية للسياسة الخارجية.
وثمة ملف آخر يثير بعض الاستياء. فمنذ بداية يوليو وبدء العمل بقانون الضرائب للحسابات الاجنبية (فاتكا) يحق لاميركا مطالبة عشرات آلاف المصارف بمعلومات مفصلة على حسابات رعاياها في الخارج.
وهذه الحملة لمكافحة التهرب الضريبي بحسب "القبس" ايدتها دول عديدة لكنها تعرضت ايضا للانتقادات لنزعتها الاحادية الجانب.
واقر باسكال سانت امانس المكلف مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكنه مدافع متحمس عن القانون من ان النزعة الاحادية الجانب ليست امرا استثنائيا.
وفرض القوانين الاميركية ابرز ايضا مدى جبروتها في ملف الدين الارجنتيني.
فقد فرض القضاء الاميركي الذي بت خلافا مرتبطا بافلاس البلاد في 2001، لتوه على بوينس ايرس تعليق الدفع لدائنيها طالما لم تبدأ بتسديد ديون صندوقين استثماريين للمضاربات.
وهذا المنع الذي لا يفترض ان يشمل حكما سوى سندات الدين الارجنتيني الصادرة في نيويورك، قد يمتد في الواقع ليشمل السندات الصادرة تحت القانون البريطاني وباليورو ولا تمت بصلة مع الولايات المتحدة.
لكن بعض صناديق الاستثمار التي تخشى هذا السيناريو طلبت توضيحا من القاضي الاميركي المكلف الملف. وجاء في مذكرتهم ان على هذه المحكمة ان توضح ان اوامرها لا تشمل دفع السندات المحررة باليورو.
ورأى جورج اوغو نائب رئيس بورصة نيويورك السابق ان الاميركيين يرسلون من خلال هذه الملفات الثلاثة رسالة واضحة جدا تقول: «حذار من اللعب معنا».
واعتبر ان القوة الاقتصادية الاولى في العالم ما زالت تتمتع بنفوذ هائل بفضل الدولار الذي يعد عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
اما السلطات الفرنسية التي اغضبتها قضية بي ان بي باريبا فدعت اوروبا الى حشد الطاقات للدفع قدما في استخدام اليورو.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري مؤخرا ان لا شيء يمنع دفع فواتير النفط باليورو في حين يهيمن الدولار حاليا على سوق المواد الاولية.
قال تقرير بأن أميركا رغم اخفاقاتها الدبلوماسية ما زالت تفرض قانونها الاقتصادي عبر العالم، حتى انها تسعى لتوسيع حقل تحركها مع المجازفة في اثارة بعض الغضب.
والمؤشر الابرز على ذلك حالة مصرف بي ان بي باريبا. فبعد مفاوضات مطولة فرض على المصرف الفرنسي دفع غرامة بقيمة 8.9 مليارات دولار لصفقات اجريت خارج الولايات المتحدة لكنها ارتكبت مخالفة بالتعامل مع بلدان يفرض عليها حظر اميركي مثل ايران والسودان وكوبا.
واستخدام الدولار يبدو وحده سمح للسلطات الاميركية بان يكون لها حق ابداء الرأي وفرض غرامة قياسية على المصرف مما اثار غضب السلطات الفرنسية.
وآخر الاصوات التي علت كان لرئيس الوزراء الاسبق ميشال روكار الذي ندد بتجاوز للسلطة في مقالة نشرتها صحيفة لوموند، حيث انتقد أميركا لقيامها بنوع من الاحتلال الاقتصادي يرتكز على مبدأ امتداد تطبيق معاييرها خارج الحدود الوطنية.
وقال فرهاد علوي وهو محام في واشنطن متخصص في المسألة بلهجة اكثر اعتدالا: ان العقوبات الاقتصادية تحولت من رد على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 الى اداة اكثر شمولية للسياسة الخارجية.
وثمة ملف آخر يثير بعض الاستياء. فمنذ بداية يوليو وبدء العمل بقانون الضرائب للحسابات الاجنبية (فاتكا) يحق لاميركا مطالبة عشرات آلاف المصارف بمعلومات مفصلة على حسابات رعاياها في الخارج.
وهذه الحملة لمكافحة التهرب الضريبي بحسب "القبس" ايدتها دول عديدة لكنها تعرضت ايضا للانتقادات لنزعتها الاحادية الجانب.
واقر باسكال سانت امانس المكلف مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكنه مدافع متحمس عن القانون من ان النزعة الاحادية الجانب ليست امرا استثنائيا.
وفرض القوانين الاميركية ابرز ايضا مدى جبروتها في ملف الدين الارجنتيني.
فقد فرض القضاء الاميركي الذي بت خلافا مرتبطا بافلاس البلاد في 2001، لتوه على بوينس ايرس تعليق الدفع لدائنيها طالما لم تبدأ بتسديد ديون صندوقين استثماريين للمضاربات.
وهذا المنع الذي لا يفترض ان يشمل حكما سوى سندات الدين الارجنتيني الصادرة في نيويورك، قد يمتد في الواقع ليشمل السندات الصادرة تحت القانون البريطاني وباليورو ولا تمت بصلة مع الولايات المتحدة.
لكن بعض صناديق الاستثمار التي تخشى هذا السيناريو طلبت توضيحا من القاضي الاميركي المكلف الملف. وجاء في مذكرتهم ان على هذه المحكمة ان توضح ان اوامرها لا تشمل دفع السندات المحررة باليورو.
ورأى جورج اوغو نائب رئيس بورصة نيويورك السابق ان الاميركيين يرسلون من خلال هذه الملفات الثلاثة رسالة واضحة جدا تقول: «حذار من اللعب معنا».
واعتبر ان القوة الاقتصادية الاولى في العالم ما زالت تتمتع بنفوذ هائل بفضل الدولار الذي يعد عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
اما السلطات الفرنسية التي اغضبتها قضية بي ان بي باريبا فدعت اوروبا الى حشد الطاقات للدفع قدما في استخدام اليورو.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري مؤخرا ان لا شيء يمنع دفع فواتير النفط باليورو في حين يهيمن الدولار حاليا على سوق المواد الاولية.