darsh
07-15-2014, 19:18
السلام عليكم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى فى إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى فى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة فى ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوى الدخول المتوسطة ، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمبادىء التى أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق فى المسكن.
وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء أهميتها البالغة فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة.
وأضافت مي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات على القانون كانت مطلبا هاما، بعدما أسفر التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التى كانت مأمولة من وراء إصداره الأمر الذى دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التى كشف عنها التطبيق العملى، وتمثلت أوجه القصور فى أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التى تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالى.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى إلى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التى جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل.
وشددت مى عبدالحميد، على أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أى تصرف يقع على خلاف ذلك ، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلا عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى فى إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التى تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى فى توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة فى ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوى الدخول المتوسطة ، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمبادىء التى أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق فى المسكن.
وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن صدور تلك التعديلات تأتى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية فى ضوء أهميتها البالغة فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم فى الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة.
وأضافت مي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات على القانون كانت مطلبا هاما، بعدما أسفر التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التى كانت مأمولة من وراء إصداره الأمر الذى دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التى كشف عنها التطبيق العملى، وتمثلت أوجه القصور فى أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التى تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالى.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى إلى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وانعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التى جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل.
وشددت مى عبدالحميد، على أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أى تصرف يقع على خلاف ذلك ، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلا عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.