darsh
07-15-2014, 20:46
السلام عليكم
أهم ما جاء في خطاب "دراجي" يوليو 2014
فيما يلي أهم ما جاء في خطاب "ماريو دراجي" محافظ المركزي الأوروبي 14 يوليو 2014
افتتح "دراجي" حديثه أمس الاثنين لافتًا إلى التوقعات الاقتصادية بشأن الأوضاع الافتصادية الأوروربية فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام. مع ارتفاع الطلب المحلي ليكون المصدر الرئيسي للنمو، أما بالنسبة للربع الثاني فقد تباين أداء المؤشرات الاقتصادية وقد انعكس ذلك على التحركات السوق، وبشكل مجمل فمن المتوقع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي بشكل معتدل في ظل أن يواصل الطلب المحلي دعم معدلات النمو في الفترة المقبلة بالإضافة إلى السياسة النقدية التسهيلية التي تم تقديمها في يونيو والتحسن المستمر للأوضاع المالية.
وفيما يتعلق بالعمالة أشار "دراجي" إلى وجود بعض علامات تحسن سوق العمل على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو. ولا يزال النمو الائتماني بالقطاع الخاص مستقر نوعًا ما ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات بالميزانية العامة في القطاعين الخاص والعام إلى إضعاف وتيرة التعافي الاقتصادي.
وبالحديث عن تطورات الأسعار قال "دراجي" إنه يتوقع تراجع التضخم بالمؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين بشكل حاد منذ 2011 وحتى أكتوبر العام السابق. وقد بلغت نسبة المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين 0.5% في يونيو 2014 دون تغيير عن شهر مايو. ومن المتوقع أن تستقر هذه النسب عند مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة قبل ارتفاعها بشكل تدريجي في 2015 و 2016.
ومن المحتمل أن تؤثر التطورات التي تشهدها اقتصادات السوق الناشئة والأسواق المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو بسبب تأثيرهم على أسعار الطاقة والطلب العالمي على منتجات منطقة اليورو.
وأضاف "دراجي" انه يرى أن التوقعات المتعلقة بالتطورات السعرية على الجانبين الصاعد والهابط تعتبر محدودة على المدى المتوسط. وقال أن سعر الصرف لا يدخل في إطار السياسة المستهدفة للمركزي الأوروبية ومع ذلك فهي تعتبر عامل مهم لمعدلات التضخم المستقبلية بمنطقة اليورو.
وبالحديث عن السياسة النقدية قال "دراجي" أن المركزي الأوروبي قد تبنى بعض السياسات في شهر يونيو الماضي تمثلت في خفض معدلات الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد. وقال انه يعتزم التعامل مع عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل في سبتمبر 2014. وبالإضافة إلى ذلك فقد أكد على أن البنك يعمل على تعزيز العمل على الشراء المباشر للسندات المقومة بالأصول.
وأضاف "دراجي" أنه حتى نهاية 2016 سنستمر في العمل على متطلبات السيولة للبنوك من ضمن عمليات إعادة التمويل. وأخيرًا، قال أن البنك قام بتعليق عمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة التي تم ضخها ببرنامج سوق الأوراق المالية. وقد قام المركزي الأوروبي باتخاذ هذه التدابير للمساهمة في دعم تعافي الاقتصاد بمنطقة اليورو.
وللمساعدة في هذا التعافي الاقتصادي أوضح "دراجي" أن هناك عمليات إعادة تمويل طويلة الآجل بهدف تحفيز إقراض البنوك ودعم اقتصاد منطقة اليورو. وبالنظر مستقبليًا، قال أن المركزي الأوروبي سيسعى للحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية لأقصى درجة. أما بالنسبة بتوقعات معدلات التضخم فإن المركزي الأوروبي سيبقي على معدلات الفائدة الحالية لفترة من الوقت. وأعرب دراجي عن اعتزام المركزي الأوروبي لاتخاذ أي خطوات أو إجراءات مطلوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد حتى إذا كان عن طريق استخدام أدوات استثنائية.
قال "دراجي" إنه خلال الفترة الماضية تم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما أدى إلى عودة الثقة بمنطقة اليورو. ومع ذلك فارتفاع أسعار السندات الحكومية والخاصة وتراجع معدلات النمو وارتفاع البطالة إلى مستويات غير متوقعة كانت إشارات بالحاجة إلى إعادة منطقة اليورو للازدهار.
ورأى أنه للوصول لذلك يجب التركيز خلال الأعوام الخمس القادمة على تطبيق السياسة النقدية المتفق عليها وزيادة قابلية اقتصادات دول منطقة اليورو لتنفيذ ذلك. وبالنسبة للمركزي الأوروبي يكون له مسؤولية الإشراف على بنوك المنطقة بداية من شهر نوفمبر من العام الحالي إضافة إلى تطبيق أنظمة تقييم شاملة لوضع البنوك الأوروبية على المسار السليم وتمكينهم من دعم الاقتصاد الحقيقي. أما بالنسبة للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، يعني ذلك ضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية لتعزيز النمو وتجنب حالة عدم الاستقرار بالاقتصادات الكلية للدول. كما يعني ذلك مواصلة التعزيز المالي بالتزامن مع دعم ميثاق الاستقرار والنمو.
وإضافة إلى دور القطاع المصرفي، يمكن أن تساعد أسواق رأس المالي في دعم معدلات النمو الأوروبية. وتضمين أسواق رأس المال تتلخص مميزاته في أن البيئة التنظيمية تحتاج لمزيد من التوافق. كما أن التنظيم الأفضل للمؤشرات المالية يلزم لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالأسواق.
أهم ما جاء في خطاب "دراجي" يوليو 2014
فيما يلي أهم ما جاء في خطاب "ماريو دراجي" محافظ المركزي الأوروبي 14 يوليو 2014
افتتح "دراجي" حديثه أمس الاثنين لافتًا إلى التوقعات الاقتصادية بشأن الأوضاع الافتصادية الأوروربية فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام. مع ارتفاع الطلب المحلي ليكون المصدر الرئيسي للنمو، أما بالنسبة للربع الثاني فقد تباين أداء المؤشرات الاقتصادية وقد انعكس ذلك على التحركات السوق، وبشكل مجمل فمن المتوقع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي بشكل معتدل في ظل أن يواصل الطلب المحلي دعم معدلات النمو في الفترة المقبلة بالإضافة إلى السياسة النقدية التسهيلية التي تم تقديمها في يونيو والتحسن المستمر للأوضاع المالية.
وفيما يتعلق بالعمالة أشار "دراجي" إلى وجود بعض علامات تحسن سوق العمل على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو. ولا يزال النمو الائتماني بالقطاع الخاص مستقر نوعًا ما ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات بالميزانية العامة في القطاعين الخاص والعام إلى إضعاف وتيرة التعافي الاقتصادي.
وبالحديث عن تطورات الأسعار قال "دراجي" إنه يتوقع تراجع التضخم بالمؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين بشكل حاد منذ 2011 وحتى أكتوبر العام السابق. وقد بلغت نسبة المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين 0.5% في يونيو 2014 دون تغيير عن شهر مايو. ومن المتوقع أن تستقر هذه النسب عند مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة قبل ارتفاعها بشكل تدريجي في 2015 و 2016.
ومن المحتمل أن تؤثر التطورات التي تشهدها اقتصادات السوق الناشئة والأسواق المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية بمنطقة اليورو بسبب تأثيرهم على أسعار الطاقة والطلب العالمي على منتجات منطقة اليورو.
وأضاف "دراجي" انه يرى أن التوقعات المتعلقة بالتطورات السعرية على الجانبين الصاعد والهابط تعتبر محدودة على المدى المتوسط. وقال أن سعر الصرف لا يدخل في إطار السياسة المستهدفة للمركزي الأوروبية ومع ذلك فهي تعتبر عامل مهم لمعدلات التضخم المستقبلية بمنطقة اليورو.
وبالحديث عن السياسة النقدية قال "دراجي" أن المركزي الأوروبي قد تبنى بعض السياسات في شهر يونيو الماضي تمثلت في خفض معدلات الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد. وقال انه يعتزم التعامل مع عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل في سبتمبر 2014. وبالإضافة إلى ذلك فقد أكد على أن البنك يعمل على تعزيز العمل على الشراء المباشر للسندات المقومة بالأصول.
وأضاف "دراجي" أنه حتى نهاية 2016 سنستمر في العمل على متطلبات السيولة للبنوك من ضمن عمليات إعادة التمويل. وأخيرًا، قال أن البنك قام بتعليق عمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة التي تم ضخها ببرنامج سوق الأوراق المالية. وقد قام المركزي الأوروبي باتخاذ هذه التدابير للمساهمة في دعم تعافي الاقتصاد بمنطقة اليورو.
وللمساعدة في هذا التعافي الاقتصادي أوضح "دراجي" أن هناك عمليات إعادة تمويل طويلة الآجل بهدف تحفيز إقراض البنوك ودعم اقتصاد منطقة اليورو. وبالنظر مستقبليًا، قال أن المركزي الأوروبي سيسعى للحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية لأقصى درجة. أما بالنسبة بتوقعات معدلات التضخم فإن المركزي الأوروبي سيبقي على معدلات الفائدة الحالية لفترة من الوقت. وأعرب دراجي عن اعتزام المركزي الأوروبي لاتخاذ أي خطوات أو إجراءات مطلوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد حتى إذا كان عن طريق استخدام أدوات استثنائية.
قال "دراجي" إنه خلال الفترة الماضية تم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما أدى إلى عودة الثقة بمنطقة اليورو. ومع ذلك فارتفاع أسعار السندات الحكومية والخاصة وتراجع معدلات النمو وارتفاع البطالة إلى مستويات غير متوقعة كانت إشارات بالحاجة إلى إعادة منطقة اليورو للازدهار.
ورأى أنه للوصول لذلك يجب التركيز خلال الأعوام الخمس القادمة على تطبيق السياسة النقدية المتفق عليها وزيادة قابلية اقتصادات دول منطقة اليورو لتنفيذ ذلك. وبالنسبة للمركزي الأوروبي يكون له مسؤولية الإشراف على بنوك المنطقة بداية من شهر نوفمبر من العام الحالي إضافة إلى تطبيق أنظمة تقييم شاملة لوضع البنوك الأوروبية على المسار السليم وتمكينهم من دعم الاقتصاد الحقيقي. أما بالنسبة للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، يعني ذلك ضرورة تنفيذ إصلاحات بنيوية لتعزيز النمو وتجنب حالة عدم الاستقرار بالاقتصادات الكلية للدول. كما يعني ذلك مواصلة التعزيز المالي بالتزامن مع دعم ميثاق الاستقرار والنمو.
وإضافة إلى دور القطاع المصرفي، يمكن أن تساعد أسواق رأس المالي في دعم معدلات النمو الأوروبية. وتضمين أسواق رأس المال تتلخص مميزاته في أن البيئة التنظيمية تحتاج لمزيد من التوافق. كما أن التنظيم الأفضل للمؤشرات المالية يلزم لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالأسواق.